حلول عاجلة لعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها

أكد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الحكومة علي استمرار التوجه الاقتصادي للدولة الذي يعتمد علي آليات اقتصاد السوق الحرة وتحرير التجارة . وجذب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية وفتح مزيد من الأسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية, مشيرا إلي أنه سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة علي توسيع قاعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف محافظات الجمهورية مع طرح حزمة من الإجراءات والتسهيلات لمساندة ودعم هذه المشروعات وتشجيع التصنيع المحلي لخطوط الإنتاج وأنه السبيل لإقامة تصنيع حقيقي في مصر.جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات برئاسة السيد جلال الزوربا لبحث المعوقات التي تواجه المصانع حاليا وإيجاد الحلول العاجلة والسريعة لاستمرار عجلة الإنتاج وعودة المصانع إلي العمل بكامل طاقاتها الإنتاجية. وقال الوزير إن المرحلة الحالية تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لحل المشاكل الملحة التي تواجه القطاع الصناعي بسبب الأزمة الراهنة واستعادة معدلات الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج التي توقفت والعودة إلي معدلات الإنتاج للمستويات الطبيعية وضمان عدم الاستغناء عن أي عامل أو تأثر دخول العاملين وأن جميع أجهزة الوزارة حريصة علي مساعدة القطاع الخاص الوطني. وأوضح الوزير أن فكر دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لن يكون علي حساب الصناعات الكبيرة لأن الصناعات الصغيرة والمتوسطة من الممكن أن تكون خطوة من خطوات تنمية المصانع الكبيرة. وكشف عن قيام الوزارة قريبا بإنشاء حاضنة أعمال تساعد شباب الصناعيين وتقدم لهم الدعم والمساندة الفنية والإدارية من خلال دور مهم للحاضنات التكنولوجية في الصناعة إضافة إلي تطوير مركز تحديث الصناعة
ومن جانبه استعرض جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية عددا من المقترحات لمساعدة قطاع الصناعة لاستعادة معدلات الانتاج وشملت هذه المقترحات تطبيق سياسات تؤدي الي زيادة الطلب المحلي علي السلع المصرية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الاسواق العالمية والترويج لها في هذه الاسواق وحماية الصناعات المصرية ولو لفترة من الواردات برستخدام آلية أسعار التعريفة الجمركية