كتبت سهام عبدالعال: بدأت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق في التقارير التي تسلمتها من الجهاز المركزي للمحاسبات حول مخالفات بعض الوزراء في حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق. وقرر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول استدعاء المسئولين بالجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشتهم في المخالفات والوقائع الواردة بالتقارير ونتائج لجان الفحص بالجهاز. كما تلقت نيابة الأموال العامة تقرير البنك المركزي حول القواعد التي تحكم الأعمال المصرفية وقواعد تحويل الاموال ومدي سريتها بالمصرف العربي. وقررت النيابة انتداب لجان فنية من الخبراء لفحص عدد من الوقائع الواردة في البلاغات التي يجري التحقيق بشأنها مع المغربي وجرانة وأحمد عز تمهيدا لاستدعائهم ومواجهتهم بنتائج فحص اللجان الفنية.