المحكمة تؤيد قرار النائب العام بمنع العادلي وزوجته ونجله من التصرف في أموالهم

النيابة تؤكد ارتكاب الوزير السابق لغسيل الأموال المتحصلة من الاستيلاء علي المال العام

قرت محكمة جنايات شمال القاهرة تأييد قرار النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بمنع حبيب إبراهيم العادلي وزير الداخلية السابق وزوجته إلهام شرشر ونجله القاصر شريف العادلي من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والسندات والأسهم التي يملكها بالبنوك والشركات واغيرها‏...‏صدر القرار برئاسة المستشار عبد اله أبو هاشم وعضوية المستشارين هاني البرديني وجمال عوض بأمانة سر وائل عبد المقصود وبحضور المستشار عمرو فاروق محامي عام نيابة أمن الدولة العليا‏..‏
وقد طالبت النيابة أمس أمام المحكمة بتأييد قرار النائب العام بمنع وزير الداخلية السابق وزوجته ونجله القاصر م ن التصرف مؤقتا في أموالهم وذلك بناء علي التحقيقات التي تجري مع الوزير السابق بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا والتي أكدت إرتكابه لجريمة غسل أموال متحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء علي المال العام واوضحت بذلك النيابة أنه خلال التحقيقات تم سؤال محمد فوزي سالم نائب رئيس مجلس ادارة شركة الزويعة والذي أكد أن شركته قامت بتنفيذ عدة مشروعات لمصلحة وزارة الداخلية‏,‏ المشروع الأول انشاء عدة عمارات بمدينة الفردوس بمدينة‏6‏ أكتوبر وتم تنفيذه والثاني بقيمة‏50‏ مليون جنيه وهو تنفيذ إنشاء عدة عمارات بمدينة الحمائم بالسادس من أكتوبر وتم تسليم هذا المشروع وبالفعل حصلت الشركة علي بعض مستخلصاتها لدي الوزارة بقيمة‏5000‏ ألف جنيه وخصم منها مبلغ‏2‏ مليون جنيه و‏400‏ ألف جنيه قيمة غرامات تأخير تم خصمها من شركة زوبعة‏,‏ وهنا حدث نزاع بين الشركة وزارة الداخلية تم رفعه قضائيا أمام محكمة القضاء الإداري ولكن لم يتم الفصل فيه‏..‏
وأكد نائب رئيس شركة الزوبعة أنه أثناء نظر تلك القضية عرض عليه صاحب مكتب تسويق عقري يدعي هاني أحمد عثمان أن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي يمتلك ارض بقرية النخيل ويعرضها لبيع وانه متعجل في ذلك جدا‏,‏ وأكد نائب رئيس شركة زوبعة انه اجتمع بعض المسئولين بالوزارة وعرض عليهم المشاكل التي بين شركته وزارة الداخلية فأكدوا له رغبة الوزير في بيع قطع الارض وانه يجب ان يتصدي لذلك مؤكدين له باعتباره من كبار المقاولين أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة حذر بفرض غرامات وسحب الأرض من ماليكها بقرية النخيل إذا لم يتم البناء عليها واتفقوا معه علي سداد مبلغ‏4‏ ملايين و‏700‏ ألف جنيه قيمة الارض فسدد لهم مقدما‏250‏ ألف جنيه وإتفق بإيداع مبالغ ال‏4‏ ملايين و‏500‏ ألف جنيه بالحساب الشخصي للوزير وهنا قاطعت المحكمة المستشار عمرو فاروق متساءلة عن مبلغ ال‏4‏ ملايين و‏500‏ ألف هل تم وضعها في الحساب الشخصي للوزير أم في حساب خاص بكونه وزيرا للداخلية أكد أنه في حسابه الشخصي‏,‏ وعندما سألت المحكمة عن المحامي المكلف بالدفاع عن الوزير السابق لم يكن حاضرا فقام أحد المحامين متطوعا لدفاع عنه مؤكدا ان نيابة الاموال العامة وهنا قاطعه ممثل النيابة مؤكدا له أنها نيابة أمن الدولة استشكل المحامي قائلا أن حبيب العادلي هو من صنع الثورة وهو من سحب القوات لتتمكن ثورة الشباب من اتمام مسيرتها السلمية مؤكدا بأنه ليس المتهم الوحيد ان ما جاءت به النيابة لا يرق كونه إتهامه لرجل كان السلاح مصوب الي الشعب المصري ويحمل مز الفساد الذي رحل وهنا قاطعته المحكمة طالبة منه ابداء دفاعه فطلب الدفاع بعدم تأييد قرار المنع فقام محاميان آخران وطالبا بإبداء مرافعتهم مؤكدين إنه لا يوجد بيت في مصر إلا وبه ضحية لهذا الظالم حبيب العادلي مؤكدين ضرورة منعه من التصرف في أمواله وأسرته كبداية لأخذ حقوق الشعب منه‏,‏ وفي نهاية الجلسة كان قرار المحكمة المتقدم بالتحفظ مؤقتا علي أموال الوزير السابق وزوجته ونجله القاصر‏.‏