في إطار اهتمام الدولة بتنمية محافظات الوجه القبلي والمحافظات الأكثر احتياجا لجهود التنمية في ظل التعاون المستمر بين الحكومتين المصرية والكندية. وافق مجلس الشعب علي اتفاقية البرنامج المصري لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وتهدف الاتفاقية إلي دعم جهود مصر في الحد من الفقر وتعزيز وإيجاد فرص عمل أفضل للفئات المهمشة من السيدات والشباب, فضلا عن دعم تنافسية المشروعات, وذلك من خلال تقديم خدمات تمويلية وغير تمويلية فعالة ومستدامة تلبي احتياجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في ست محافظات تم اختيار ثلاث منها( قناسوهاجبني سويف) وسيتم اختيار البقية بمعرفة لجان التيسير المختصة, وفي هذا الإطار وفرت الحكومة الكندية منحة لتقديم الخدمات غير المالية من خلال جمعية تنمية المجتمعات المحلية والمشروعات الصغيرة( المبادرة), وعلي التوازي يقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بتوفير خطوط ائتمانه لتقديم الخدمات المالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر موازية من خلال موارده الخاصة. تأتي هذه الاتفاقية في إطار التوجهات الاستراتيجية للصندوق الاجتماعي نحو تدعيم مبدأ المشاركة في تنمية المشروعات الصغيرة, خاصة مع منظمات المجتمع المدني الذي يقوم الصندوق بدور فاعل في بناء قدرتها وتأهيلها للمرحلة التالية التي تسهم في استمرارية أعمالها من خلال قيام الصندوق بتنمية قدراتها المؤسسية. وقال هاني سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية إن الصندوق نجح في استقطاب تمويل للخدمات غير المالية اللازمة لانتشار ونمو المشروعات الصغيرة في6 محافظات مصرية وتنمية قدرات جمعية أهلية كبيرة تعمل علي مستوي أكثر من محافظة تحقيقا لأهدافه الاستراتيجية لنشر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر علي مستوي جميع القري المصرية, خاصة الأكثر فقرا, وتطوير, تشكيلة عريضة من السلع والخدمات للقري المصرية.