أصبح موضوع الاداء العلني للفنان ضرورة ملحه للمطالبة به والمساندة والوقوف بجوار هذا الحق من الفنانين وكل العاملين في الحقل السينمائي. الفنانون الكبار يستغيثون.. انقذونا.. نريد حقوقنا التي ضاعت بين الجهات المختلفة كل من يريد ان يكتسب شعبية وسط الفنانين في الانتخابات المختلفة يضع علي رأس برنامجه الانتخابي اكلشيه بخط واضح مكتوب عليه حق الاداء العلني للفنان ويدخل هذا العضو النقابة وينجح ثم النتيجة لا شيء, واسألو وتابعوا وراجعوا وحققوا كل البرامج الانتخابية لنقيب الممثلين واعضاء النقابة علي مدي السنوات ال20 الماضية وحتي الآن, وكان لزاما علينا ان نعيد فتح هذا الملف الشائك وسؤال المهتمين والعاملين في المجال السينمائي وكانت البداية مع النجمة الكبيرة مريم فخر الدين, والتي قدمت اكثر من174 فيلما سينمائيا فتقول هل يصدق أحد أنني بعد هذه السن وهذا التاريخ أحصل من نقابة الممثلين علي معاش قدره300 جنيه..انني اعرف ان هذا الحد الأقصي للنقابة ولكني اطالب بعودة حقوقنا من الاداء العلني للأفلام التي قدمتها وعلي سبيل المثال لا الحصر فيلم مثل رد قلبي حصلت علي أجر1000 جنيه واشتريت بضعفهم ملابس للشخصية وكان التعاقد معي علي تقديم فيلما سينمائيا يعرض داخل دور العرض لأنه في هذا الوقت لم يكن هناك تليفزيون أو فضائيات والآن الفيلم يعرض في التليفزيون واكثر من300 محطة فضائية, بالاضافة الي اعادة طبعه علي اسطوانات مدمجه وكذلك يتم أخذ مقاطع من الفيلم واستخدامها كرنات للموبايل كل هذا يتم امام اعيننا ونحن لانحصل علي اي شيء هل هذا منطق..هذا الموضوع يستلزم سن تشريع جديد لعودة الحق الي أصحابه والعمل علي الحفاظ علي كرامة الفنان في آخر ايامه نريد حقوقنا الشرعية بدلا من تسول العلاج عندما يمرض اي من فنانينا. وتقول النجمة الكبيرة البعيدة حاليا علي الساحة الفنية نادية لطفي بصراحتها المعهودة: هذا الموضوع يتم الحديث فيه منذ اكثر من25 سنه ولا حياة لمن تنادي وابقوا قابلوني لو تم شيء وعن افلامها الرائعة التي سبق وان قدمتها ويتم تداولها الآن في اكثر من جهه دون حصولها علي حقها قالت الممثل يقدم دورا مرسوما له من قبل المؤلف والمخرج ويؤديه مقابل أجر معين وانتهت القصة علي كده..ولهذا لن ينجح أحد في الوصول الي نتيجة فيه وخلصت الحكاية!! أما الفنانة المعتزلة كوثر شفيق وهي أرملة المخرج الراحل الكبير عز الدين ذو الفقار المخرج الكبير والضابط السابق المعاش حوالي400 جنيه ونحصل عليه من وزارة الثقافة وليس من نقابة السينمائين والسبب وهنا المفاجأة أن عز الدين ذو الفقار ليس عضوا بنقابة السينمائين وذلك لأنه خلال العام الذي سبق وفاته لم يكن مسددا للاشتراك وتلك مفاجأة أخري, وتؤكد أرمله عز الدين ذو الفقار الذي قدم للسينما اروع الاعمال مثل رد قلبي ونهر الحب, والشموع السوداء, والذي قدم أهم أوبريت غنائي عربي الوطن الكبير الذي شارك فيه شادية وعبد الوهاب وعبد الحليم, وصباح وغيرهم ان معاشه لاسرته لايكفي دفع روشته دكتور محترم وحقوقنا امامنا ولا نجد من يتحدث عنها او المطالبة بها. وذهبت بهذه القصة المتشعبة الي السينارست والمنتج ممدوح الليثي القائم بأعمال نقيب السينمائين ورئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية فيقول: هذا الموضوع يندرج تحت قانون حق الملكية الفكرية وهذه الحقوق من أجل عودتها لاصحابها لابد من تشريع قانوني يحسم هذا الجدل القائم منذ سنوات لانه حاليا لايوجد قانون واضح ينظم تلك المسألة لان الواضح أن مؤلفي الدراما والسينما والمخرجين والممثلين لهم حقوق في الأداء العلني ولكن من يحصل لهم علي تلك الحقوق.. فلابد مبدئيا للعودة الي الفضائيات التي تشتري هذا المنتج ويتم خصم حق الاداء العلني من نسبة تعاقد توزع بالتساوي بين المشاركين في العمل وأقصد والكلام لممدوح الليثي المشاركين بعقود اي يحصل كل من المشاركين علي نسبة تعادل الاجر الذي حصل عليه عند بداية عرض هذا المنتج. وفجر الليثي مفاجأة ان من الضروري ان تشارك جمعية المؤلفين والملحنين في اعطاء نسبة من الاعمال المتداولة للفنانين المشاركين في هذه الاعمال لأن هناك افلاما سينمائية كثيرة جدا كانت تقدم وبها العشرات من الاغاني فأين حقوق المشاركين في هذه الاعمال. وعن الفنانين الكبار الذين لديهم رؤية خاصة في موضوع أو قضية حق الاداء العلني الفنان القدير عزت العلايلي الذي قدم للسينما المصرية اكثر من90 فيلما من أهم الأفلام خلال ال50 عاما الماضية يقول: هناك ظلم بين يقع علي الفنان ان كان حيا وعلي اسرته ان كان فارق الحياة وارجع العلايلي طبيعة الظلم انه بدءا من التعاقد الاول للفنان مع المنتج فعقود الماضي كانت كلها تدور وتحافظ علي حقوق المنتج فقط دون الفنان فالعقود كانت بها اذعان وظلم للفنان وذلك لاسباب اقتصادية وسياسية كانت تمر بها البلاد ولكن الآن وبما اننا نعيش عصرا من الديمقراطية ويجسد عودة وإنصاف الجميع لابد من تغير تلك الصيغة من العقود وعن حل تلك المشكلة قال العلايلي وضع مواثيق جديدة تحفظ للفنان حقه وتحفظ للمنتج حقه وانني اقترح عند توقيع العقود الجديدة للفنانين ان يتنازل الفنان عن نسبة معينة من أجره مقابل حصوله علي نسبة في حق الاداء العلني, وبالتالي هناك عدة مطالب اولها ان الفنان سوف يحسن الاختيار والتجويد في العمل لأن مع نجاح العمل واستمرارية عرضه سوف يعود بالنفع علي الفنان والمنتج وقبلهم المشاهد وعن حقوقه في الاعمال التي قدمها منذ سنوات قال نحن منتظرون تشريعا جديدا يعيد الحق لاصحابه. أما الطرف الاصيل في المشكلة والذي يناضل منذ سنوات لايجاد حل لتلك الاشكالية فكان لنا لقاء مع دكتور أشرف زكي نقيب الممثلين الذي ارجع السبب الرئيسي في هذا الموضوع الي الخطأ الواضح في العقود التي حررها الفنانون في الماضي والتي تعطي المنتج كل الحقوق وتنتهي علاقة الفنان بالعمل فور الحصول علي اجره وتجسيده للدور ولكن مع ظهور ووضوح قانون الملكية الفكرية فهناك أمل جديد للفنان للحصول علي نسبة من حقوقه الضائعة منذ عشرات السنين, وأوضح نقيب الممثلين وركز علي قضية مهمة جدا وهي ان المنتج لن يضار نهائيا من حصول الفنانين علي نسبة من عرض اعمالهم لأن هذه النسبة سوف تحصل من القنوات الفضائية التي تقوم بعرض الاعمال ومن منتج السيديهات التي تبيع هذا المنتج, وقال دكتور أشرف زكي أننا نسعي حاليا للحصول علي حقوقنا من دولة إسرائيل التي تعرض هذه الأفلام علي محطاتها لأن حصولنا علي حق الأداء العلني ولأن مراعاة لقانون الملكية الفكرية.وفي النهاية قال نقيب الممثلين أن النقابة حاليا بصدد وضع عقد موحد للفنان يضمن له حقوقه الآن ولأولاده في المستقبل بالتعاون مع خبراء القانون وسوف يتم الاعلان عن تفاصيل هذا العقد خلال الشهور القادمة. وطالما نتحدث عن القانون ورأي الخبراء في موضوع حق الأداء العلني للفنان فكان لنا لقاء مع واحد من أشهر المحامين الذين يتعاملون مع الفنانين في قضايهم خلال النصف قرن الاخير وأقصد الاستاذ لبيب معوض المحامي فيقول ان الجانب القانوني لاشكاليه حق الأداء العلني هي أن الاشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون او يرقصون في مصنفات أدبية أو فنية فهي محمية طبقا لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية أو آلت للملك العام بما في ذلك التعبيرات الفلكلورية وهم يسمون في قانون حماية الملكية الفكرية رقم82 لسنه2002 بفناني الأداء العلني, ولاهتمام القانون المصري بحماية صاحب الأداء فبسط له الحماية الكافيه علي المؤدي اي الممثل وكذلك مساعد المؤدي وفي هذا ان القانون المصري متقدم علي القانون الفرنسي وبالتالي فإن الحقوق الادبية هي محصنة قانونا وتشمل نسبة العمل الي صاحبه ولذلك سميت قانون حقوق أدبية أبدية وبالتالي يحق لفناني الأداء ان يمنعوا مسخ او تشويه الأداء. أما الحقوق المالية قانونا فهي أداؤهم للجمهور والترخيص بالاعاره او التسجيل بشرط الحصول علي موافقة منهم..ولكن وهنا المهم والمهم جدا فإن هناك بعض العقود الفنية التي يحررها الفنانون قد يتنازل المؤدون عن حقوقهم للمنتج وفق التعاقد. وفي النهاية تبقي لنا كلمة لقد عرضنا وجهه نظر عدد من فنانينا الكبار الذين قدموا اعمالا تؤرخ لتاريخ السينما المصرية وتباع اعمالهم وتشتري أمام أعينهم ولايملكون حتي حق الشكوي ولكن في كل الدول تقدم لهم نسبة من حقوقهم عن عرض أعمالهم وممكن وضع هذه النسبة في صندوق خاص للحالات الطارئة او في صندوق العلاج بنقابة الممثلين أو السينمائين او يحصل عليها الفنان بشكل لائق بدلا من المشقة التي يصادفها كبار الفنانون عندما يصابون بمكروه والامثلة كثيرة ولاداع لذكرها حرصا علي كرامه الفنان والمسألة الآن في مجلس الشعب الجهه التشريعية لسن القوانين والتي من خلاله ممكن عودة كرامة الفنان الي وضعها الطبيعي وإنا لمنتظرون!!