مأزق الصحافة الخاصة‏!‏

ربما اختلفت ظروف أزمة صحيفة الدستور عن غيرها من أزمات الصحف الخاصة‏,‏ لكنها وفي كل الأحوال‏,‏ هي حلقة من حلقات مأزق الصحف الخاصة‏,‏ التي بدأت بالبديل‏,‏ ثم انتقلت إلي الطريق‏,‏ وأخيرا الدستور‏,‏ وكلها بدأت بأزمة مالية خانقة أدت إلي غلق الأولي وتعثر الثانية وبيع الثالثة‏.‏ قبل الثورة كانت الصحافة الخاصة هي المنتشرة‏,‏ والتي بدأت بصحيفة الأهرام العريقة‏,‏ التي صدرت منذ ما يقرب من‏135‏ عاما‏,‏ وتتابعت التجارب وصدرت المصري‏,‏ والأخبار‏,‏ والهلال‏,‏ وروزاليوسف وغيرها من تلك التجارب الصحفية المتميزة‏,‏ التي توقف بعضها مثل المصري‏,‏ وحينما قامت الثورة أممت الصحف التي كانت تصدر آنذاك‏,‏ وأصبحت مملوكة للدولة‏,‏ وتم تعديل نمط ملكيتها عدة مرات حتي آلت ملكيتها لمجلس الشوري أخيرا‏.‏
الصحافة الآن باتت صناعة ضخمة ومعقدة تحتاج إلي استثمارات بمئات الملايين‏,‏ ونفس طويل من المستثمرين‏,‏ وهي بالتالي تتطلب نوعية خاصة من المستثمرين الجادين الذين لهم علاقة حقيقية بالصحافة والثقافة والنشر‏,‏ وليسوا مجرد مستثمرين عاديين يرغبون في المكسب السريع‏,‏ أو حتي يرغبون في إيجاد كيانات صحفية أو إعلامية تساندهم في تحقيق مصالحهم وتلبية مطالب أجنداتهم الخاصة‏,‏ ودعم مواقفهم التفاوضية مع الدولة أو الجهات المختلفة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب المادية والمعنوية‏.‏
لا توجد صحيفة خاصة واحدة في مصر حتي الآن يمكنها الاعتماد علي نفسها في الطبع والتوزيع‏,‏ وربما في التحرير أيضا‏,‏ فالطبع والتوزيع الخاص بكل الصحف الخاصة والحزبية بلا استثناء تقوم به الصحف القومية‏,‏ لأنها هي التي تملك المطابع التي تتكلف الملايين‏,‏ وشركات التوزيع الضخمة التي تتطلب استثمارات هائلة‏,‏ وباستثناء عدة صحف لا تزيد علي اثنتين أو ثلاث علي أقصي تقدير‏,‏ فإن باقي الصحف الخاصة تعتمد حتي في هياكلها التحريرية علي الصحف القومية أيضا‏,‏ من خلال إسهامات أبناء هذه الصحف في إصدار الصحف الخاصة‏.‏
يكفي أن نعرف أن مجلس إدارة الأهرام أخيرا قرر اعتماد مبلغ‏200‏ مليون جنيه تقريبا لكي تتمكن مؤسسة الأهرام من إجراء توسعات طباعية باتت ضرورية لاحتياجات الأهرام‏..‏ فما بالنا لو أن الأمر يتعلق بإنشاء نظام جديد للطباعة من الألف إلي الياء‏,‏ وماذا عن إنشاء شركة للتوزيع تجوب مصر من الإسكندرية حتي أسوان من خلال شبكة توزيع نافذة إلي كل بقاع القطر المصري‏,‏ وتكاليف شراء سيارات للتوزيع وتعيين أعداد ضخمة من السائقين والمندوبين والمفتشين‏,‏ ومن يغامر بأمواله في كل هذه الاستثمارات الضخمة؟‏!‏
المشكلة أن معظم التجارب الصحفية الخاصة‏,‏ باستثناء‏3‏ حالات تقريبا الأسبوع والشروق والكرامة خرجت من عباءة رجال أعمال يبحثون عن المكسب والخسارة‏,‏ ويتعاملون معها علي أنها مشروع تجاري في الأساس‏,‏ وربما معنوي في بعض الأحيان‏,‏ لكنه وفي كل الأحوال مرتبط بمقاييس المكسب والخسارة‏,‏ وتلك هي أزمة الصحافة الخاصة الحقيقية التي تفتقر إلي فكرة المشروع الصحفي‏,‏ كما كان الحال وقت إطلاق الصحف الخاصة قبل الثورة‏,‏ كالأهرام والأخبار وروزاليوسف والمصري وغيرها‏,‏ والتي كان أصحابها لا يملكون سواها وليس لديهم محافظ استثمار متنوعة في الصناعة والتجارة والزراعة والعقارات‏,‏ ثم أضيف إليها الصحافة والإعلام‏,‏ باعتبارهما من العوامل المساعدة علي زيادة النفوذ أو تحقيق المكاسب المادية في بعض الحالات‏.‏
الصحافة والإعلام لدي بعض الملاك الجدد مثل السوبر ماركت‏,‏ يمكن تغيير نشاطه وقت الضرورة‏,‏ أو إذا اقتضت الظروف ذلك‏,‏ كما حدث في الدستور‏,‏ أو غلقها‏,‏ كما حدث في حالتي البديل والطريق‏,‏ وتلك هي المأساة التي يجب بحثها من خلال نقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة لوضع الآليات اللازمة لضبط سوق الصحافة الخاصة‏,‏ ووضع الضمانات اللازمة لحقوق الصحفيين والعاملين في تلك الصحف‏.‏
يجب إعادة النظر في المادة‏(13)‏ من القانون رقم‏96‏ لسنة‏1996‏ والخاص بتغيير سياسة الصحيفة‏,‏ بحيث تتضمن قواعد واضحة في هذا الصدد وتفصيلات دقيقة عن شرط الضمير والتعويض للصحفي المتضرر‏.‏
أيضا المادة‏(52)‏ تحتاج إلي تطوير‏,‏ بحيث تتم زيادة رأسمال الشركة المدفوع في حالة الصحف اليومية أو الأسبوعية‏,‏ علي أن يتم إيداع هذه المبالغ في حساب خاص لدي أحد البنوك المصرية ولمصلحة نقابة الصحفيين كوديعة لا يتم الاقتراب منها إلا بمعرفة نقابة الصحفيين‏,‏ ولمصلحة العاملين في تلك الصحف إذا حدثت أزمة انتهت إلي التعثر أو الإغلاق أو الفصل التعسفي‏,‏ لتصبح نقابة الصحفيين هي الفاعلة والمتصرفة لمصلحة العاملين المتضررين‏.‏
هي دعوة لكل أبناء الجماعة الصحفية لإعادة التفكير في العلاقة بين رأس المال وملكية الصحف ووسائل الإعلام‏,‏ لكي نستفيد من التجربة الحالية ونتجاوز آثارها السلبية مستقبلا‏.‏

المزيد من مقالات عبدالمحسن سلامة