منذ فترة قصيرة, ظهرت في الأسواق, سمكة سامة وقاتلة أودت بحياة أربعة أفراد من أسرة واحدة بعد أن تناولوها, وقبل ان يتمكن المسعفون من انقاذهم! وذلك لتأثير السم القوي بها.. وأشارت الصحف إلي أن هذه السمكة ظهرت في أسواق السمك في القاهرة والأسكندرية ومرسي مطروح, ونال بعض ممن تناولوها حظهم من التسمم! حتي إنه منذ أيام ظهر تحذير في الصحف الفلسطينية, يمنع أهالي فلسطين من تناول هذه السمكة التي تسمي الأرنب أو القراض, وهي موجودة من زمن وكان ولا يزال يمنع صيدها لانها تمثل خطرا حقيقيا علي المواطنين لتأثيرها السام.. ولكن في غيبة الرقابة قام بعض التجار الجشعين, سعيا وراء الربح السريع السهل, بصيدها وبيعها في سوق السمك, دون التفكير في حياة الناس! وهي سمكة تشبه في اسنانها, اسنان الأرنب لذلك أطلق عليها سمكة الأرنب, وهي تحتوي علي غدد ذات سمية عالية تفتك بحياة من يتناولها. وسمها يوجد في ثلاثة أماكن من جسمها تحت الجلد وقرب الأحشاء وبجانب النخاع, كذلك يتميز كبد هذه السمكة الأرنب بأنه سام جدا, وتتراكم المواد السامة أيضا في اسنانها بسبب تحلل غذائها الذي يشمل نوعا من الطحالب الخضر السامة! وسمكة الأرنب الواحدة تكفي بسمها لقتل مئة شخص!! والمصيبة أن بعض التجار معدومي الضمير بدأوا في التحايل من أجل بيع هذه السمكة, وذلك بتقطيعها شرائح لاخفاء معالم شكلها عن المستهلكين, فلا يمكن لهم بعد تقطيعها شرائح التعرف علي نوع السمكة! والإقبال علي هذه السمكة الأرنب شديد لانها تباع بأسعار زهيدة جدا لدي الباعة الجائلين, ويشتريها الناس من متوسطي الحال وحتي الموظفين! ومن خلال حملة صحية تم ضبط272 كيلو من هذا النوع من الأسماك السامة, والتي ظهرت في محافظة مرسي مطروح, أما الخطير فإن سم هذه السمكة الأرنب يبقي في جسم الإنسان الذي تم انقاذه من التسمم مدة11 سنة كاملة!! وإزداد ارسال رسائل الكترونية علي الإنترنت, تحذر المواطنين من تناول هذه السمكة الأرنب السامة, خاصة أنه لا يوجد ترياق لهذه السمكة, فكانت النصيحة بألا يأكل المواطنون شرائح سمك غير مضمونة المصدر وألا يتكالبوا علي شراء السمك الرخيص لأنه قد يكون مميتا! حقيقة ثانية أعلنها رئيس شعبة الألبان ان80% من اللبن السائل يحتوي عي مواد كيماوية سامة وهي لا يوجد عليها رقابة مما دفع البائعين للغش التجاري, ووضع مواد كيماوية سامة للحفاظ عي اللبن دون ان يقطع, أطول فترة ممكنة, مشيرا إلي ان وزارة الصناعة وهيئة المواصفات والجودة تسعيان لإصدار مواصفة قياسية موحدة للألبان ومنتجاتها, كما يتم وضع تشريع يجرم باعة الألبان الجائلين! لافتا النظر إلي أن هذه الظاهرة لا توجد في الدول الأوروبية فضلا عن ان ظاهرة تداول اللبن السائب غير مسموح بها عالميا!! وفي ظل هذه الصورة القاتمة, يبرز سؤال هام: كيف يستمر استيراد أغذية فاسدة وكيف يسمح لها بدخول مصر وظهورها في الأسواق؟ مع استمرار نتائج الفحوص المعملية علي المواد الغذائية والتي تؤكد أن أكثر من80% منها غير صالح للاستهلاك الآدمي؟