إصابة‏8‏ مرضي بالعمي مسئولية من‏..‏؟

الإسكندرية رامي ياسين
بعد عامين ونصف العام من المحاكمة والاتهامات ما بين ساحة النيابة وقاعة المحكمة قضت محكمة جنايات الاسكندرية ببراءة جميع المتهمين في جريمة اصابة ثمانية من المرضي بالعمي الكامل وفقد أبصارهم وأن كان حكم القضاء هو عنوان الحقيقة ببراءة المتهمين‏.. فمن المسئول عن هذه الجريمة وأين حق المدعين بالحق المدني من المرضي الذين فقدوا أبصارهم هناك من يري أن صراعات بين الأطباء كانت بسبب الجريمة وأخر يقول أن الأدوية غير المسجلة هي السبب‏!!‏
لقد شمل حكم البراءة كلا من د‏.‏ محمد عبدالحميد رجب أستاذ بكلية الطب قسم الرمد‏,‏ ونادية فهيم صاحبة مركز للأدوية ود‏.‏ عمر الفاروق مدير فرع التأمين الصحي وناهد عبدالمنعم مدير التموين الطبي بفرع التأمين الصحي وأربعة صيادلة بمستشفي جمال عبدالناصر وربما يكون حكم البراءة علي عكس ما توقعه المتابعون للقضية التي شغلت الرأي العام علي مدي عامين ونصف العام من التحقيقات وجلسات المحاكمة وان كانت هيئة المحكمة التي اصدرت الحكم بالبراءة برئاسة المستشار عادل ابوالرومل وعضوية المستشارين عدلي الخولي وأشرف شاهين وسكرتارية حسن عبدالباري لم تضع حتي الآن أسباب الحكم التي ستضعها في خلال شهر من النطق بالحكم في مقابل انتضار النيابة العامة للأسباب للوقوف علي صحة الحكم والاسباب القانونية التي بني عليها يحاول الأهرام عرض الأتهامات التي وجهتها النيابة بأشراف المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول والدفوع التي برأت المتهمين في لقاء مع الدكتور عمر الفاروق مدير التأمين الصحي لفرع شمال غرب الدلتا المتهم الثالث في القضية الذي حصل علي البراءة من أجل الوصول للحقيقة والإجابة عن السؤال الذي طرح نفسه علي الساحة عقب الحكم من الجاني والمسئول عن اصابة المرضي بالعمي؟‏!‏
حيث كانت نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار خالد أبوزيد المحامي العام قد تقدمت بأدلة ثبوت في قرار الأحالة تضمنت تداول عقار البلوكاربين غير المرخص من وزارة الصحة والذي يتم توريده من خلال المتهمين الأول والثاني لصالح التأمين الصحي ويستخدم العقار لحقن المرضي بعد اجراء عمليات إزالة مياه بيضاء وتبين من خلال لجنة شكلتها النيابة من وزارة الصحة أن هذا العقار يحتوي علي بكتريا وانه هو السبب في اصابة المرضي بالعمي وان هناك اهمالا لدي الصيادلة بمستشفي جمال عبدالناصر في عدم التأكد بتحليل الدواء قبل تداوله وكذلك ضياع‏3500‏ جنيه قيمة أمبوولات العقار التي تم ارجاعها إلي الشركة‏.‏ كما تقدمت النيابة بطلبات الشراء بالأمر المباشر وكذلك شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية بأن العقار يتم استيراده في جراكن واعادة تعبئته محليا منذ عام‏2002‏ وحتي عام‏2006‏ وقت حدوث الواقعة‏,‏ كما تقدمت النيابة خلال الجلسات ب‏28‏ شاهدا وثلاثة عشرة ملاحظة‏.‏
أما الدكتور عمر الفاروق مدير فرع التأمين الصحي لشمال وغرب الدلتا والمشرف علي المحافظات الثلاثة البحيرة والاسكندرية ومطروح والذي كان ينتقل من مكتبه إلي قفص الاتهام علي مدي عامين ونصف العام لحضور جلسات المحاكمة تحدث للأهرام عقب حكم البراءة قائلا‏:‏ إن الموضوع بدأت اثارته في إحدي الجرائد ليطلب من رئاسة الهيئة التحقيق فيه وتم تحويل الأمر إلي النيابة الإدارية ونيابة باب شرق ثان وهذا في أواخر عام‏2008‏ لتوجيه التهمة إلي المتهمين الأول والثاني وهما الدكتور محمد رجب ونادية فهيم الموردين للعقار‏,‏ وأوضح ان عقار البيلوكاربين يستخدم في التأمين الصحي منذ‏14‏ سنة وأنه خلال تلك الفترة التي شهدت الوقائع لم تكن هناك أي مرجعية للأدوية المسجلة حتي جاء قرار وزير الصحة بتوفيق أوضاع الأدوية غير مسجلة‏,‏ مشيرا إلي أن تسجيل الدواء ليس مصارا للجودة أو الصلاحية وإلي الآن يتم تداول العديد من الأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة‏.‏
وأضاف أنه لا يوجد تبديد للمال العام أن القانون‏89‏ لسنة‏1998‏ أن الوزير ورئيس الهيئة ورؤساء الأفرع لديهم سلطة الشراء بالأمر المباشر حتي‏50‏ ألف جنيه وان اتهام النيابة بتبديد‏3500‏ جنيه تم اثبات تحفظ المستشفي علي أربعة آلاف جنيه قبل الموردين‏,‏ وأكد ان اسباب التلوث متعددة وليست هناك عملية نظيفة من التلوث نهائيا وإنما عمليات الرمد تمثل عمليات متوسطة النظافة ويأتي التلوث في المريض مكان العملية أو الطبيب القائم أو الأدوات المستخدمة‏,‏ مشيرا إلي أن تقرير الطب الشرعي لم يجزم بأن العقار هو السبب وان حالة التلوث الناتجة عن العقار في حالة تلوثه تكون في فترة بين‏24‏ و‏48‏ ساعة وجميع المرضي المصابين تقدموا بعد اسبوع أو شهر مؤكدين حدوث تلوث وهو ما نفي تلك الاتهامات‏,‏ بالإضافة لمريض لم يأخذ البلوكاربين نهائيا وان تقرير النيابة الإدارية الذي ضم أحصاء لملفات المرضي علي مدي عامين لأكثر من‏4‏ ألاف مريض لم يصب بالتلوث سوي‏17‏ مريضا وهي نسبة مقبولة عالميا مؤكدا أن النيابة لم تستمع إلي أقواله سوي لخمس دقائق فقط أعقبه قرار الأخلاء بكفالات مالية لعاملين بالتأمين تجاوز‏70‏ ألف جنيه في اتهام باطل بتبديد‏3500‏ جنيه‏.‏
وأوضح أن الصيادلة بالتأمين الصحي بمستشفي جمال عبدالناصر غير منوطين بتحليل العقار قبل استخدامه وانما معاينة ظاهرية موضحا ان خلافات بين أطباء وهي سبب ذلك لأن تقرير معاينة العقار الذي أكد انه به بكتيريا كان بعد تحليله في معمل المستشفي وانما التحليل يكون في المعامل المركزية لوزارة الصحة بعد شهرين من فتح الأمبول‏.‏
وما بين اتهامات النيابة وردود مدير فرع التأمين الصحي يتضح غياب النظام في فترة اصابة المرضي علي مستوي وزارة الصحة والتأمين فلا كشوف للأدوية المستخدمة وصراعات بعض أطباء علي حساب المرضي وان كان قد صدر حكم بالبراءة فإن النظام الطبي الحكومي يحتاج إلي المحاكمة لأن القضية قضية سياسات وليس أفراد‏.‏