طالب أعضاء لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية برئاسة المهندس عبدالعظيم أبوعيشة بمجلس الشوري أمس بأن يتعامل المستثمر من خلال شباك واحد حتي لا يقع في دائرة معوقات للحصول علي الموافقات وذلك من خلال تعامله مع هيئة التنمية الصناعية. ودعا أبوعيشة- خلال مناقشة اللجنة لمشكلة توزيع الأراضي الصناعية في المجتمعات العمرانية الجديدة- لأن يقتصر دور هيئة المجتمعات العمرانية علي تحديد أسعار الأراضي والتي يجب أن تكون في متناول شباب المستثمرين وأن تزيد فترة السداد من ثلاث سنوات إلي عشر سنوات لأنه من غير المعقول أن يقوم المستثمر بسداد قيمة الأرض كاملة وإنشاء مصنع خلال3 سنوات. وأشار إلي أن جذب المستثمرين للعمل في الصعيد لن يتم إلا بإعطائهم الأراضي مجانية لفترة محددة لكي يثبت فيها جدية نشاطه. ودعا عدد آخر من النواب إلي زيادة أسعار الأراضي المعروضة أمام المستثمرين ويتم سحبها في حال تأخر الاستثمار حتي لا يتم تسقيع الأراضي مع المطالبة بتوفير كافة المشروعات الاستثمارية المستقبلية لكافة سفارات مصر في الخارج لجذب استثمارات المصريين في الخارج. وطالبوا أيضا بإتاحة كافة البيانات علي موقع الهيئة ويشمل المساحات والأسعار وأماكنها حتي يقوم المستثمر بعمل دراسة جدوي مناسبة لمشروعه.