تمرد في صفوف ضباط وجنود الأمن المركزي

تعليق الإضراب ومنح وزير الداخلية مهلة لتسليحهم

في تطور خطير فرضته أحداث العنف التي شهدتها البلاد أخيرا, هدد ضباط وجنود الأمن المركزي بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل ورفض أكثر من ألف ضابط شرطة وأمين وجندي الخروج من قطاع الأمن المركزي بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في الساعات الأولي من صباح أمس, لتنفيذ الخدمات الأمنية المكلفين بها, اعتراضا علي عدم تسليحهم في أثناء أدائهم مأمورياتهم, وخاصة مكافحة الشغب.
وجرت اتصالات بين قيادات الأمن المركزي والضباط للاتفاق علي تلبية مطالبهم, وإنهاء إضرابهم عن العمل.
واستجاب الضباط والجنود للجهود المبذولة, ومنحوا اللواء محمد إبراهيم, وزير الداخلية, فرصة أخيرة لتحقيق مطالبهم بعد أن تلقوا أنباء عن اجتماع سيعقده معهم الدكتور هشام قنديل, رئيس مجلس الوزراء, ووزير الداخلية بمقر رئاسة الأمن المركزي بالدراسة, بحضور اللواء ماجد نوح مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي.
واستهدف الاجتماع الخروج من الأزمة الراهنة التي يعيشها الضباط بعد الاعتداءات التي طالتهم والجنود في أحداث العنف ببورسعيد, وأدت إلي استشهاد ضابط وأمين شرطة, وشهدت جنازتهما طرد وزير الداخلية منها, ومنعه من المشاركة فيها, ومطالبته بتسليح القوات.
ويجري الضباط بجميع قطاعات الأمن المركزي اتصالات لتحقيق التضامن بينهم في جميع مطالبهم.
وقد خرجت سيارات الأمن المركزي بالضباط والجنود لأداء مهامهم من القطاع الواقع بالكيلو33 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي حتي يتم الاجتماع ويستجيب وزير الداخلية لمطالبهم.
وعلي جانب آخر, ولليوم الثالث علي التوالي, تابع الدكتور هشام قنديل الحالة الأمنية علي الأرض, حيث كان بين ضباط وجنود الشرطة في أثناء التعامل مع الخارجين علي القانون أمام فندق سميراميس.
وحيا رئيس مجلس الوزراء جهود الجنود والضباط في العمل علي استعادة الأمن والأمان, وطالبهم باتخاذ اللازم لردع مهاجمي المنشآت, وتفعيل القانون في التعامل معهم.
ومن ناحية أخري, أدان مجلس الوزراء في اجتماعه أمس بكل قوة الأعمال العدوانية التي جرت علي مدي الأيام الماضية, والتي لاتمت بصلة إلي النهج السلمي لثورة يناير المجيدة.
وقال: إن تلك الأعمال تحركها وتنفذها عناصر شغب تنسب نفسها زورا وبهتانا إلي ثوار مصر وشبابها المستنير.
ودعا مجلس الوزراء القوي والتيارات السياسية إلي رفع الغطاء السياسي عن تلك المجموعات المنفلتة من أجل مساعدة قوات الشرطة في القيام بدورها في القبض علي تلك المجموعات والتعامل معها بكل حزم في إطار القانون.
وأشاد المجلس بالدور البطولي لرجال الشرطة والقوات المسلحة بمساعدة المواطنين الشرفاء في ملاحقة وكشف تلك العناصر الإجرامية, وفي الوقت نفسه تأكيد احترام حق التظاهر السلمي.