مشروع قومي لتشغيل‏250ألفا من أبناء الفلاحين

في أولي خطوات مواجهة البطالة بين الشباب ورعاية المهمشين من أبناء الريف‏..‏ تقرر البدء في الإجراءات التنفيذية لإقامة أول مشروع قومي ينصف الفلاحين وتشغيل أبنائهم تموله البنوك الزراعية بجميع المحافظات. ويستهدف تشغيل250 ألف خريج من شباب المدارس والجامعات وتوفير وظيفة عمل منتجة بمجرد التخرج مباشرة كمرحلة أولي تستغرق3 سنوات باستثمارات مبدئية تصل إلي مليار جنيه.
علم الأهرام من مصادر قريبة من متخذي القرار أن المشروع الجديد سيتضمن إصدار دفتر توفير للطالب الجامعي وطلاب المدارس الزراعية والصناعية ومراكز التدريب الحرفية وبما يوازي200جنيه شهريا, وعند التخرج يتيح المشروع للطالب فرصة للمشاركة بحصته في دفتر التوفير في مشروع قائم أو بنظام مقام حديث بواسطة وإشراف ورعاية البنك الزراعي بالمحافظة التي يقع فيها الطالب, مع حصول المشارك علي عائد سنوي لمبلغ دفتر التوفير, علاوة علي توفير فرصة عمل للخريج بنفس المشروع مقابل الأجر المحدد بالدولة, بجانب الحصول علي فوائد المشروع.
كما علم الأهرام أن المشروع الذي يجري الآن إعداد ورقته تمهيدا لعرضها علي رئيس الجمهورية سيبدأ مرحلته التجريبية في محافظة بالصعيد قد تكون الفيوم وأخري بالوجه البحري والمقترح أن تكون البحيرة, وهناك اتجاه لمشاركة محافظتين لتصبح أربع محافظات في المرحلة التجريبية أو أكثر من ذلك طبقا لما تستقر عليه المباحثات.
قال مسئول: إن المشروع سيكون بداية حقيقية وجادة لعودة البنوك الزراعية إلي دورها الحقيقي في تنمية الريف باعتباره بنكا متخصصا للفلاحين لا يقتصر دوره علي التمويل والبحث عن أرباح فقط بل يمتد ليشمل تبني القضايا القومية لدعم الفلاح والزراعة, وأن يكون دوره مساعدا للمنتجين الزراعيين وليس ضدهم كما يردد البعض, وسيبدأ التطبيق فور الموافقة عليه وإصدار قرار رئاسي بالمدارس الحقلية والزراعية في المحافظات المختارة تمهيدا للتعميم قريبا.
أكد المسئول أن المشروع يعتبر باكورة نتائج ثورة يناير, وأن البنوك الزراعية ستتعهد بتوفير برامج التدريب المتخصصة مجانا للشباب, بالإضافة إلي فتح منافذ لبيع وتسويق منتجات هذه المشروعات باعتبار أن التسويق ودخول الوسطاء من أهم مشكلات المنتجين الزراعيين, خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة.
وفي السياق نفسه تعكف لجنة مركزية ستكون مهمتها الإشراف علي المشروع ومتابعته لضمان نجاحه حاليا علي إعداد دراسات جدوي جاهزة لمشروعات يمكن تطبيقها تقوم علي أساس الطبيعة الجغرافية والإنتاجية والبشرية لكل محافظة حتي يكون هناك تنوع فيها وألا تكون منافسة بل متكاملة, وأن تتضمن العوامل التسويقية.