انتهاء العمر الافتراضي للصرف المغطي بالدقهلية

عام‏1964‏ بدأت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف المغطي التابعة لوزارة الري في تنفيذ مشروع عملاق للصرف المغطي بدلا من الصرف المكشوف بالدقهلية. وذلك في مساحة‏800‏ الف فدان بهدف تحسين مستوي التربة الزراعية وزيادة انتاجية الفدان‏..‏ واستمر تنفيذ هذا المشروع من مراكز جنوب المحافظة حتي شمالها‏..‏ وبالرغم من الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع علي مدي هذه السنوات فإن خطوط وشبكات الصرف المغطي انتهي عمرها الافتراضي منذ نحو‏25‏ عاما في مساحة‏650‏ الف فدان ولاتزال مصلحة الضرائب العقارية تقوم بتحصيل تكاليف هذا المشروع من اصحاب الاراضي حتي الآن‏.‏
هذه المشكلة وجدت صدي لها في جلسة مجلس محلي المحافظة التي عقدت برئاسة المهندس ابراهيم الحديدي وحضور المحافظ سمير سلام عندما آثار العضو عبدالسلام الجمال المشكلة من خلال سؤال حول انسداد خطوط وشبكات الصرف المغطي بسبب عدم صيانتها واستمرار مصلحة الضرائب العقارية في تحصيل تكاليف المشروع رغم انتهاء عمره الافتراضي منذ‏25‏ عاما في اغلب المساحات‏.‏
مشيرا إلي تهالك المشروع تماما في مساحة‏600‏ فدان بعزبة أبوعايشة بمركز ميت غمر‏,‏ وقال إن الهدف من المشروع كان التخلص من السموم والاملاح التي تضر بالتربة الزراعية ولكنه اصيب بالانسداد واصبحت مواسيره متهالكلة‏..‏ وطالب باعادة اصلاح الخطوط والشبكات المتهالكة والتي انتهي عمرها الافتراضي‏..‏ بينما طالب العضو عبدالجواد سويلم بضرورة وضع خطة لإعادة انشاء خطوط الصرف المغطي المتهالكة وصيانة الخطوط والشبكات القديمة‏..‏ بينما اشار العضو المتولي هاجي إلي قيام مصلحة الضرائب بتحصيل مبالغ مضاعفة من اصحاب الاراضي رغم ان المشروع كان بمنحة كندية وتحدث عن أهميته مشيرا إلي انه كان سببا في مضاعفة انتاجية الفدان وان عدم صيانة المشروع وانسداد خطوط وشبكات الصرف ادي إلي انخفاض هذه الانتاجية‏.‏
بينما فجر العضو عبدالهادي المشد قضية في منتهي الخطورة عندما اشار إلي ارتفاع منسوب المياه بواقع فدان بقري بهوت والطيبة وطنبوها بمركز نبروه بسبب عدم الصيانة‏,‏ مما يؤدي إلي موات المحاصيل وضعف الانتاجية‏.‏
واعترف وكيل الوزارة بأنه يجب ان تتم اعمال الصيانة وتطهير الشبكات‏6‏ مرات في العام بواقع مرة كل شهرين وغسيل الخطوط والشبكات بواسطة ماكينات الغسيل بواقع مرتين في العام إلا ان ذلك لايتم بنسبة‏100%‏ لعدم المتابعة الجيدة ونقص الوعي‏.‏
واضاف وكيل الوزارة ان مديرية الري ليست مسئولة عن تحصيل تكاليف المشروع‏,‏ وان مديرية المساحة هي التي تحدد التكلفة عن كل فدان وترسل كشوفا للضرائب العقارية للتحصيل من اصحاب الاراضي‏.‏