أعلن أمين أباظة وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى أنه تقرر البدء فى إستغلال50 ألف فدان لإقامة مجمعات زراعية وصناعية بمشروع "ترعة السلام" بمحافظة شمال سيناء من خلال إقامة شركات وطنية مصرية بقيادة بنك مصر الوطنى ، إعتبارا من أول يوليو المقبل. وحول تطوير الرى فى الأراضى القديمة بالدلتا والوادى لترشيد مياه الرى ، أشار الوزير إلى أن عمليات تطوير الرى سوف تبدا أول يوليو القادم فى مساحة 700 ألف فدان حدائق بإتباع طرق الرى الحديث فى جميع محافظات الجمهورية ولمن يرغب من المزارعينوأوضح أباظة أن إتباع الطرق الحدثية فى الرى من شأنه رفع معدلات الانتاج بنسبة تتراوح بين20 إلى 30% ، فضلا عن كونها تشكل حافزا لسداد تكاليف عمليات التطوير وتحقق إلى جانب ذلك فائض فى الدخل الخاص بالمزراعين. وقال أباظة فى تصريح له اليوم الثلاثاء إنه من المقرر أيضا طرح 140 ألف فدان بالمرحلة الثانية من أراضى ترعة السلام لإجراء عمليات الإكتتاب للمستثمرين والمواطنين المصريين وذلك للاستثمار فى منطقة رابعة وبئر العبد بعد الإنتهاء من إقامة المآخذ اللازمة للرى فى هذه المنطقة من ترعة الشيخ جابر ، وأكد الوزير أن حصول المواطنين على الأراضى من خلال الشركات وعن طريق الأسهم والإكتتاب سيكون للمصريين فقط فى أراضى سيناء بهدف الحفاظ على الأراضى من عمليات التفتيت وبيعها مجزئة .. مشيرا إلى أن مشروع ترعة السلام "تنمية شمال سيناء " يسير بخطى متقدمة للامام حيث تم توزيع 40 ألف فدان بمنطقة سهل الطينة ، و75 ألف فدان بمنطقة القنطرة شرق على المستثمرين وصغار المزارعين ، وأنه يجرى حاليا إنشاء 22 مأخذا بواسطة وزارة الموارد المائية والرى لخدمة 60 ألف فدان بمنطقة رابعة وبئر العبد قبل نهاية مايو القادم ، وحول توفير الأسماك كبدائل للحوم خلال الفترة القادمة ، أوضح أباظة أن حظر الصيد فى منطقة البحر المتوسط خلال الفترة من أول مايو وحتى 30 يونيو ، وفى البحر الأحمر فى الفترة من 15 مارس ولمدة 3 أشهر لايؤثر على المطروح من الأسماك ، لافتا إلى أن المزارع السمكية فى مصر توفر نحو 67 % من استهلاك الأسماك ، وأكد أباظة أنه سيتم إستيراد اللحوم من الهند والبرازيل وأفريقيا لسد إحتياجاتنا من اللحوم وبأسعار مناسبة لمحدود الدخل لتوفير المعروض من اللحوم خلال الفترة القادمة ، لافتا إلى أن وزارة الزراعة لا تنتج اللحوم ولاتستوردها ، وأن دورها يكمن فى الرقابة البيطرية على اللحوم المستوردة ، وأن نسبة اللحوم المحلية التى تملكها المزارع تصل إلى نحو 58% ، فى حين تصل النسبة التى تملكها الشركات والجمعيات الزراعية إلى نحو 15% . وأكد الوزير أنه يدرس حاليا مد فترة تقنين وضع واضعى اليد الخاصة بمساحة تصل إلى نحو 3 ملايين فدان موزعة على مستوى الجمهورية إلى فترة إضافية بعد 30 يونيو القادم ، وسوف يعلن عنها قريبا حتى يتسنى تقنين واضعى اليد على أسس سليمة ، ومنها تمليك الأراضى المنزرعة قبل عام 2006 ، وطرح الأراضى التى تم وضع اليد عليها بعد هذا التاريخ بالمزاد العلنى ، وحذر وزير الزراعة من إستخدام مياه الصرف غير المعالجة فى الزراعة ، مؤكدا أن الرى بمياه الصرف الصحى غير المعالجة يعتبر جريمة فى حق الشعب ، وأنه سيتم على الفور إزالة الزراعات المخالفة .