تعزيز قيم النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام وحسن إدارته..

الرئيس: مصر قطعت شوطا كبيرا فى مكافحة الفساد خلال السنوات الأخيرة

* الفساد أحد المعوقات الرئيسية أمام تحقيق التقدم والتنمية والتطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية
* التزام مصر بمعايير ونظم المحاسبة والمراجعة الدولية.. وضرورة تكاتف دول القارة لبيان أخطار آفة الفساد وآثارها


أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره خلال السنوات الأخيرة، واهتمت بإجراء البحوث والدراسات واستطلاعات الرأى بهدف تعقب أسبابه والوقوف على قياسات حقيقية له.
وشدد الرئيس - فى كلمته أمس بالجلسة الافتتاحية للمنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ - على أن اهتمام مصر بهذا الشأن اكتسب وضعية خاصة فى ضوء التأكيد الدستورى لمبدأ التزام الدولة بمكافحة الفساد، وفرض التزام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانا للحفاظ على المال العام وتحقيقا لحسن إدارته وتنظيم الاستفادة منه لمصلحة الشعب بالمقام الأول.
وأوضح الرئيس أنه تم سن وتفعيل التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد بشتى أنماطه باعتباره من أبرز العقبات التى تقف حائلا أمام تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، فضلا عن إنشاء كل من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأكد الرئيس أن انعقاد المنتدى الأول لمكافحة الفساد فى مصر يأتى إيمانا بأهمية تعزيز العمل الإفريقى المشترك وتبادل الخبرات فى هذا المجال، ويتطلب تكاتف دول القارة بشكل منسق لنشر الوعى وبيان أخطار آفة الفساد وآثارها، حيث تعد من المعوقات الرئيسية فى طريق التقدم وتحقيق التنمية المستدامة والتطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية نحو تعزيز قيم الحرية والمساواة والعدالة والكرامة، مشيرا إلى أن الموارد التى تفقدها إفريقيا جراء الفساد تعد من الأسباب الرئيسية للتراجع فى المقومات الاقتصادية والاجتماعية فى الكثير من دول القارة.
وقال الرئيس إن الجهود المصرية المبذولة فى القضاء على الفساد لم تنعزل عن الجهود الدولية فى مكافحة تلك الظاهرة، مشددا على التزام مصر بمعايير ونظم المحاسبة والمراجعة الدولية وفقا لأعلى المتطلبات، وكذلك الانضمام إلى الاتفاقيات الأممية والإفريقية والعربية ذات الصلة.
وكشف الرئيس فى كلمته، عن اتخاذ الدولة إجراءات إصلاح تشريعى تنظم وتتوافق مع كل أحكام اتفاقية الاتحاد الإفريقى لمنع الفساد ومكافحته، وكذلك استحداث إدارات مختصة لمكافحة صور الفساد المالى والإدارى واتخاذ إجراءات التحول الرقمى لتعزيز الحوكمة الإدارية والمالية والمساعدة على القضاء على البيروقراطية.
كما أكد الرئيس مواصلة مصر دعمها للجهود المشتركة لمكافحة الفساد على المستوى القاري، وذلك من خلال مضاعفة المنح التدريبية التى تقدمها بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للكوادر بأجهزة إنفاذ القانون الإفريقية، وأيضا ترحيب مصر بالتعاون مع أشقائها الأفارقة وأجهزة الاتحاد الإفريقى المعنية لتبادل أفضل الممارسات فى هذا المجال.
..وخلال متابعته للفاعليات
* وفيما يلى نص كلمة الرئيس:
«السيدات والسادة.. وزراء العدل والداخلية ورؤساء أجهزة الرقابة والمحاسبات بالدول الإفريقية الشقيقة،
الإخوة والأخوات.. مسئولى الاتحاد الإفريقى واتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية،
اسمحوا لى فى البداية أن أرحب بكم جميعاً فى مصر، وأن أتوجه لكم بجزيل الشكر لحرصكم على المشاركة فى المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد، الذى يأتى انعقاده فى مصر إيماناً بأهمية تعزيز العمل الإفريقى المشترك وتبادل الخبرات فى هذا المجال، والذى أصبح يحتل أولوية متقدمة على مستوى الجهود الوطنية، وكذا أجندة أعمال الاتحاد الإفريقي، وبات يحتاج بلا شك إلى تكاتف جهودنا جميعاً بشكل منسق فى المجالات السياسية والتشريعية والقضائية والرقابية لمكافحة آفة الفساد التى تنخر فى اقتصادات الدول، ونشر الوعى بمفهومها وبيان أخطارها وآثارها، حيث تُعد من المعوقات الرئيسية فى طريق التقدم وتحقيق التنمية المستدامة والتطلعات المشروعة لشعوب قارتنا الإفريقية نحو تعزيز قيم الحرية والمساواة والعدالة والكرامة، كما تعتبر الموارد التى تفقدها قارتنا الغالية جراء الفساد من الأسباب الرئيسية للتراجع فى المقومات الاقتصادية والاجتماعية فى الكثير من الدول الإفريقية.
السيدات والسادة،
لقد قطعت مصر شوطاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة فى مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره، واهتمت بإجراء البحوث والدراسات واستطلاعات الرأى بهدف تعقب أسباب الفساد والوقوف على قياسات حقيقية له. واكتسب الاهتمام المصرى بهذا الشأن وضعية خاصة فى ضوء التأكيد الدستورى لمبدأ التزام الدولة بمكافحة الفساد، وفرض التزام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً للحفاظ على المال العام وتحقيقاً لحسن إدارته وتنظيم الاستفادة منه لمصلحة الشعب بالمقام الأول. وقد تم سن وتفعيل التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد بشتى أنماطه باعتباره من أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، فضلاً عن إنشاء كلٍ من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
ولم تنعزل الجهود المصرية المبذولة فى هذا السياق عن الجهود الدولية فى مكافحة تلك الظاهرة، حيث تلتزم مصر بمعايير ونظم المحاسبة والمراجعة الدولية وفقاً لأعلى المتطلبات، كما انضمت إلى الاتفاقيات الأممية والإفريقية والعربية ذات الصلة، وآخرها اتفاقية الاتحاد الإفريقى لمنع الفساد ومكافحته، والتى تعد الوثيقة القانونية الأساسية للقارة الإفريقية فى مكافحة الفساد، واتخذت الدولة إجراءات إصلاح تشريعى تنظم وتتوافق مع كل أحكام الاتفاقية، كما تم استحداث إدارات مختصة لمكافحة صور الفساد المالى والإدارى واتخاذ إجراءات التحول الرقمى لتعزيز الحوكمة الإدارية والمالية والمساعدة فى القضاء على البيروقراطية.
السيدات والسادة،
إن لدينا قناعة راسخة بأن مكافحة الفساد وتغيير واقع قارتنا لن يتحقق إلا بتكاتف الجهود وبلورة الرؤى المشتركة وتعزيز الآليات الإفريقية التنسيقية لمحاصرة الفساد على جميع المحاور.
وستواصل مصر دعمها للجهود المشتركة لمكافحة الفساد على المستوى الإفريقي، بما فى ذلك مضاعفة المنح التدريبية التى تقدمها بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للكوادر بأجهزة إنفاذ القانون الإفريقية، كما ترحب مصر بالتعاون مع أشقائها الأفارقة وأجهزة الاتحاد الإفريقى المعنية لتبادل أفضل الممارسات فى هذا المجال، ونؤكد كذلك فى هذا السياق أهمية تعميق التعاون الدولى مع الشركاء الرئيسيين لإفريقيا على مختلف الأصعدة لتحقيق الاستفادة المرجوة فى هذا الإطار.
وختاماً أتمنى لكم كل التوفيق فى إخراج أعمال هذا المنتدى على النحو الذى يدعم جهود التنمية فى قارتنا، وأن يمثل المنتدى منصة إفريقية لتعظيم التعاون فى مجال تبادل المعلومات والخبرات قضائياً وأمنياً وتشريعياً ورقابياً، فضلا عن آلية فعالة للتواصل مع الشركاء الدوليين.
وفقنا الله وإياكم لكل ما يحقق النمو والازدهار لدولنا وشعوبنا الإفريقية».