عاد التحقيق بشأن التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية مجددا ليهز إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وذلك بعد الإعلان أمس بشكل مفاجئ عن استدعاء نجل ترامب الأكبر للإدلاء بشهادته أمام الكونجرس، واتهام مجلس النواب وزير العدل ويليام بار بازدراء الكونجرس. فعلى الرغم من إعلان ترامب أن تحقيق «مولر» أصبح «ملفا تم إغلاقه»، وافقت اللجنة القضائية التى يقودها الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي، على قرار باتهام وزير العدل بازدراء الكونجرس لرفضه تسليم نسخة غير منقحة من تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية عام 2016. وقال جيرولد نادلر رئيس اللجنة للصحفيين بعد التصويت: «أصبحنا فى خضم أزمة دستورية»، واصفا التصويت بأنه يشكل مرحلة خطيرة جدا وأساسية.وسيطلق التصويت بتوجيه الاتهام بالازدراء إلى وزير العدل معركة قضائية على الأرجح وسيكون بار عرضة لغرامات وربما السجن. وجاء قرار اللجنة القضائية بعد ساعات من اتخاذ البيت الأبيض إجراء نادرا بتأكيد الحق فى استخدام ترامب للامتياز الرئاسى لمنع نشر تقرير مولر كاملا حتى ولو بموجب أمر برلماني.وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض «فى مواجهة إساءة رئيس اللجنة نادلر الصارخة لاستخدام السلطة وطلب وزير العدل، لم يكن هناك خيار أمام الرئيس سوى تأكيد الحق فى الامتياز الرئاسي».وتابعت : إن «الأمريكيين يرون بوضوح أن المناورات اليائسة للديمقراطيين تهدف إلى إشغالهم عن النجاحات التاريخية للرئيس». وفى خطوة تصعيدية أخرى من الكونجرس، أفادت وسائل إعلام أمريكية أن مجلس الشيوخ استدعى ترامب جونيور الابن الأكبر للرئيس للاستماع لإفادته بشأن التحقيق الروسي. وذكرت مصادر مطلعة أن لجنة المخابرات فى مجلس الشيوخ تريد الاستماع للمرة الثانية لترامب جونيور فى إطار هذا التحقيق الذى برأ الرئيس من تهمة التواطؤ مع روسيا. وهذه هى المرة الأولى التى يستخدم فيها الكونجرس صلاحياته لاستدعاء أحد أفراد عائلة ترامب، الذين أدلى بعضهم بمحض إرادتهم بإفاداتهم فى إطار هذا التحقيق. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن ترامب الابن رفض الحضور طوعا إلى مجلس الشيوخ للإدلاء بإفادته أمام لجنة المخابرات وعرض بدلاً من ذلك الردّ على اسئلة اللجنة خطيا، الأمر الذى رفضته اللجنة. وبمعزل عن قضية التدخل الروسي، تأتى جبهة أخرى للمعركة بين البيت الأبيض والمعارضة الديمقراطية، ألا وهى الإقرارات الضريبية الخاصة بالرئيس، حيث أقر مجلس الشيوخ فى ولاية نيويورك، أحد معاقل الديمقراطيين، أمس مشروع قانون يسمح لمصلحة الضرائب فى الولاية بتزويد ثلاث لجان تابعة للكونجرس بالإقرارات الضريبية التى تلقتها من الرئيس رغما عن إرادته. ولا يزال مشروع القانون بحاجة لإقراره فى مجلس النواب المحلى ليحال بعدها إلى حاكم الولاية الديمقراطى أندرو كومو الذى يمتلك صلاحية نشره كى يصبح قانونا سارى المفعول. وكانت وزارة الخزانة قد رفضت الاثنين الماضى تسليم الإقرارات الضريبية للرئيس إلى الكونجرس بدعوى أنه غير مصرح لها فعل ذلك. وفى غضون ذلك ، دافع ترامب أمس عن نفسه إزاء ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز بشأن خسارة ترامب أكثر من مليار دولار من عام 1985 إلى عام 1994 مما مكنه من تجنب دفع ضرائب الدخل لمدة ثمانى سنوات. وكتب ترامب على تويتر إنه فى تلك الفترة المذكورة أتيحت له إعفاءات ضريبية ضخمة بسبب خفض القيمة والعديد من الخسائر غير النقدية التى خسرها .