أعلنت الحكومة النمساوية فى بيان أمس أنها بصدد إنشاء مركز لمراقبة منصات التواصل الاجتماعى التى يتم من خلالها بث آراء تعيق الاندماج ومخالفة القوانين ، فى الوقت الذى تعرب فيه أوروبا عن قلقها بشأن دعم أنقرة للكيانات الدينية المتشددة فى عدد كبير من دول المنطقة، من خلال توفير الاستضافة والدعم المالى والمنصات الإعلامية لهم. وأشارت الحكومة فى بيانها إلى أن موجة الهجرة فى الأعوام الأخيرة جلبت أشخاصا يرفضون القيم الديمقراطية ،مما تسبب فى زيادة معدل الجرائم، معتبرة أن إجراءات الوقاية والتوعية باتت أمرا لا مفر منه. وتفحص فيينا منذ مدة ملفات رفعها بيتر بيلز نائبا عن حزب الخضر، يتهم فيها فرع الاتحاد فى النمسا بالتجسس لصالح أنقرة، مؤكدا حيازته معلومات تثبت ضلوع هذا الفرع فى مراقبة عناصر من جماعة »خدمة«، إضافة إلى أكراد وصحفيين معارضين.