الاهتمام بتمويل الصادرات وفتح أسواق جديدة فى إفريقيا كشفت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، عن ارتفاع صافى أرباح البنك قبل خصم الضرائب، ليسجل نحو 734.3 مليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2018. وأشارت سلطان، فى حوار ل«الأحد الاقتصادى» إلى أن حجم القروض والتسهيلات للعملاء وللبنوك بلغ بنهاية ديسمبر الماضى نحو 23.1 مليار جنيه، مقابل 21.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018، بنمو 8.4%، وارتفعت معدلات التوظيف بالبنك لتسجل 61% تعد من أعلى معدلات التوظيف بالجهاز المصرفي. ونوهت الى ارتفاع إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 920 مليون جنيه إلى 4.4 مليار جنيه. وشددت على اعطاء اولوية لتنمية الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة فى إفريقيا كأهم المحاور الاساسية فى استراتيجية البنك ، خاصة بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الإفريقي، وهو ما يعد دفعة قوية للعلاقات المصرية الإفريقية.. وإلى نص الحوار: ما أبرز ملامح استراتيجية البنك خلال العام الحالي؟ البنك وضع استراتيجية منذ عامين وتستمر لمدة 5 سنوات، والعام المالى الحالى هو العام الثالث من أعوام الاستراتيجية الخماسية التى بدأها البنك خلال العام المالى 2017/2018، وتغطى هذه الاستراتيجية ستة محاور أساسية، المحور الأول هو محور تنمية الأعمال، وفيه يعمل البنك على مضاعفة حجم المحفظة الائتمانية مع الحفاظ على توازنها بدرجة تقييم مخاطر مقبولة، مع التركيز على تلبية الاحتياجات التمويلية والاستشارية للمصدرين، وكذا تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة من منطلق أنها محور التقدم الاقتصادى وتقديم برامج ومنتجات متخصصة مصممة لتوائم طبيعة تلك الشركات بتقديم حلول جديدة ومختلفة فى منح التسهيلات للمشروعات الصغيرة. ويستهدف البنك أيضا التوسع فى نشاط التجزئة المصرفية بصورة كاملة من خلال شبكة فروع البنك، واستحداث المنتجات والخدمات المصرفية المتنوعة التى تلبى رغبات العملاء وزيادة حصة البنك من القطاع العائلي، وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية بزيادة شبكة فروع البنك مع تطوير شبكة الصرافة الآلية. أما المحور الثانى يتعلق بتنمية الصادرات المصرية، وهو المحور الذى يميز البنك المصرى لتنمية الصادرات بصفة خاصة، حيث يبدأ البنك فى تقديم حلول فريدة للتمويل التجارى لاستهداف المصدرين الحاليين والمحتملين، وتقديم الدعم الفنى والمعلوماتى لهم فيما يخص الاحتياجات والفرص المتاحة بالأسواق الخارجية. ويعتزم البنك تدعيم هذه الحزمة من الخدمات بالتوسع فى دور الشركة المصرية لضمان الصادرات وزيادة نطاق تعاون البنك مع الكيانات الداعمة للمصدرين عن طريق الاتفاقيات المتبادلة. وتغطى المحاور الأربعة الباقية لاستراتيجية البنك ما يتطلبه تقديم حزمة الخدمات المتخصصة والموجهة المشار إليها، وكذا التوسع المستهدف سواء من حيث حجم الأعمال أو الانتشار الجغرافى من تحديث صورة البنك لدى العملاء المستهدفين ومن تطوير للبنية التحتية لنظم المعلومات. هل يمكن استعراض المؤشرات المالية خلال العام الماضي؟ نتائج الأعمال غير مسبوقة العام الماضي، حيث حقق نموا فى حجم الأعمال بمقدار 37% خلال السنة المالية الماضية فى حين كان المستهدف 25%، وبلغ حجم القروض والتسهيلات للعملاء وللبنوك، نحو 23.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 21.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 8.4%. وبلغ حجم عمليات الصادرات التى تمت من خلال البنك نحو 3.5 مليار جنيه وتتم مضاعفته كل عام. ما حجم الأرباح التى حققها البنك؟ صافى أرباحه قبل خصم الضرائب ارتفع الى 734.3 مليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2018، مقابل 543.4 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017، حيث ارتفعت ربحية البنك بنحو 190.9 مليون جنيه، بنسبة نمو 35.1%. وارتفع صافى أرباح البنك، بعد خصم الضرائب بقيمة 189.7 مليون جنيه، بنسبة نمو 47.9%، مسجلا 585 مليون جنيه. وماذا عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ البنك يسير بشكل جيد ومتميز فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تبلغ حاليا 18% من حجم المحفظة الائتمانية، وارتفع إجمالى المحفظة من 920 مليون جنيه إلى 4.4 مليار جنيه ويتم إجراء زيارات ميدانية لأصحاب تلك المشروعات لمتابعة سير العمل، وقد نجحنا فى مضاعفة عدد عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى لترتفع من 250 عميلا نهاية عام 2016 إلى 500 عميل فى الوقت الحالي. ما حجم ودائع بنك تنمية الصادرات؟ ارتفع إجمالى ودائع العملاء بقيمة مليون جنيه، وبنسبة نمو 0.28%، حيث سجل 34.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018. وما نسبة توظيف القروض للودائع؟ تجاوزت معدلات التوظيف بالبنك حاجز 61%، وهى تعد أعلى نسبة بالجهاز المصرفى علما بأن البنك حريص على التنوع فى منح القطاعات، حيث إن 66% من المحفظة للقطاع الصناعى وجزء من المحفظة ويبلغ 5% للقطاع الزراعي، فضلا عن تمويل قطاعات الطاقة والكيماويات والأسمدة والأدوية ومواد البناء والصناعات الهندسية على مستوى الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، خاصة أن 70% من عملاء البنك مصدرون و70% من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمصدرين. ما أهم المحاور التى سيعمل عليها البنك خلال عام 2019؟ يركز البنك خلال عام 2019 على عدة محاور أساسية تتمثل فى الهيكل الجديد الخاص بمجموعة المعاملات الدولية والتى تضم إدارة المراسلين والتى تقوم بإجراء الاتفاقيات مع المؤسسات المالية التقليدية فى كل البنوك، مع تدشين إدارتين وهما إدارة ترويج وتمويل الصادرات، وإدارة النقد حتى يقدم البنك حزمة متكاملة من الخدمات للمصدرين تتمثل فى مساعدته على خلق فرص تصديرية ودراسة الأسواق أو للتواصل مع مصدرين فى بلاد أخرى خاصة أن إفريقيا محل اهتمام خاص. كيف تقيمى دور البنوك لمساندة الاقتصاد المصرى فى ظل الانطلاقة التنموية الكبرى التى بدأتها الدولة؟ القطاع المصرفى المصرى يمتاز بالقوة والصلابة حتى وقت الأزمات، ولا يمكننا أن ننكر على الإطلاق أن ما شهده القطاع المصرفى من تطوير خلال السنوات الماضية هو ما جعل البنوك بمثابة حائط صد أمام جميع الأزمات السابقة محلية كانت أو عالمية، حيث استطاعت مصر ليس فقط فى تحمل الظروف السياسية المحلية ولكن أيضا الأزمات العالمية، حيث كانت البنوك المصرية هى العمود الفقرى للاقتصاد وبوابة عبوره إلى بر الأمان. ماذا عن التحديات التى تواجه القطاع المصرفى خلال عام 2019؟ هناك العديد من التحديات تتمثل فى مواجهة التضخم، وهناك تحد آخر وهو تطبيق المعيار المحاسبى IFRS9 والذى يؤثر على تصنيف العملاء، ولابد من زيادة الوعى لدى العملاء حتى يكونوا على علم بأن التأخير فى السداد له تكلفة وسيتم دفعها، والمعيار يصنف العملاء والمخصصات التى تقوم بها البنوك حتى يكون كل نوع من العملاء فى درجة 1 و2.
