القرارات الشعبية التى اتخذتها القيادة السياسية قبل أيام برفع الأجور وزيادة المعاشات، تعد الأولى من نوعها التى تم اتخاذها فى الوقت المناسب، لانها تمس الطبقة الوسطى وصغار الموظفين الذين تحملوا فاتورة الإصلاح الاقتصادى بأعبائها القاسية، وعندما بدأت ثماره تتساقط كان لابد لهذه الطبقة أن تنال نصيبها. إن تلك القرارات التى تجسدت فى زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلي2000 جنيه، مع تحريك الأجر الأساسى لجميع الدرجات الوظيفية من الدرجة السادسة العمالية وحتى الدرجات العليا ومعها منح علاوة دورية بنسبة 10% ، وأخرى استثنائية بقيمة 150 جنيها، يبدأ تنفيذها من الموازنة العامة الجديدة مع استمرار قانون الخصم الضريبى على ضرائب الرواتب للعام الثالث على التوالي، فضلا عن تحريك المعاشات 7 مرات فى أربع سنوات حتى بلغت فى حدها الأدنى 900 جنيه مع زيادة فى المعاشات كلها بنسبة 15% من أول يوليو المقبل، هذه القرارات كان لابد أن تتخذ الآن للتخفيف من أعباء الغلاء التى فاقت قدرة المواطنين على احتمالها، ويتزامن معها فتح باب الترقيات الذى سوف يستفيد منه مليون موظف على الأقل ولكن حتى يحتفظ أولئك البسطاء بالزيادة الجديدة فى رواتبهم علينا أن نضبط الأسواق برقابة يقظة، وأسعار استرشادية إذا لزم الأمر حتى لاتذهب الزيادة الجديدة فى دخول المواطنين إلى جيوب أباطرة الاسواق! وفى ذات السياق، نأمل أن ترجئ الدولة الشريحة القادمة من فاتورة الإصلاح ولو بعد حين حتى يلمس من تحركت رواتبهم بزيادة محسوسة فى دخولهم بعيدا عن طاحونة الأسعار. لمزيد من مقالات عبدالعظيم الباسل