د.إسلام أبو المجد مستشار وزير التعليم العالى ل «الاهرام»: مصر تقود إفريقيا فضائيا

* 10 ملايين دولار دعما مصريا لتشغيل وكالة الفضائية الإفريقية خلال 5 سنوات
* المشروع ينشط البحث العلمى والتطوير ونقل الخبرات بين دول القارة
الدكتور إسلام حمزة أبو المجد مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والمسئول من قبل الاتحاد الإفريقى لإعداد الهيكل التنظيمى لوكالة الفضاء الإفريقية ،هو أحد النوابغ المصرية فى مجال الفضاء والاستشعار عن بعد، لديه خبرة تزيد على 30 عاما فى مجال الاستشعار عن بعد والعلوم الجغرافية ترأس الفريق الإفريقى الذى وضع خطة التنفيذ الاستراتيجية لتوقعات البيئة العالمية للفترة من 2016-2025 وهو أحد الخبراء الذين ساهموا فى وضع الاستراتيجية والنظام الأساسى لوكالة الفضاء الإفريقية.. أكد خلال حوار خاص مع «الأهرام» أن استضافة مصر للوكالة سيجعلها القائد فى الفضاء بين 55 دولة عضو فى الاتحاد الإفريقى ، مشيرا إلى أن الوكالة تهدف إلى دعم خطة وأجندة إفريقيا 2063 والتى من شأنها حماية الفضاء الخارجى لقارة إفريقيا ، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول القارة، وستسهم فى تطوير البحث العلمى ونقل الخبرات فى مجال الفضاء بين الجامعات الإفريقية وتشجيع الابتكار وتطور الصناعة المتعلقة بالفضاء، وشدد على أن الوكالة ستعمل فى مجالات الاتصالات ،والاستشعار عن بعد ، والفلك ، والاستكشاف الفضائى ، وتكنولوجيا صناعة الأقمار الصناعية.والى الحوار:
بداية ما أهمية استضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية فى الوقت الحالى ؟
من يمتلك الوكالة الافريقية سيكون القائد فى الفضاء بين 55 دولة عضو فى الاتحاد الافريقي، وهو الذى سيحرك الدول الأخرى لبناء مستقبل أفضل للقارة باستخدام تكنولوجيا وعلوم الفضاء، فمصر كانت تعمل بهدوء ومنذ سنوات عدة لاستضافة الوكالة، حيث كان لدينا فكر ممنهج يستند إلى أهمية دخول مصر فى عمق القارة الافريقية، من خلال كيان شديد الخصوصية والعمق فى مجال التكنولوجيا فكان حسن حظنا فى وكالة الفضاء الإفريقية . وهذا وضع سياسى مهم بأن تكون مصر دولة كبيرة تنظم الشأن الداخلى لافريقيا فى مستقبل الفضاء فى القارة السمراء.
لديكم دور مهم فى بلورة فكرة الاتحاد الإفريقى لتوحيد برامج الفضاء فى وكالة واحدة.. حدثنى كيف تم ذلك؟
منذ 2010 وأنا على احتكاك دائم مع اصدقائى فى افريقيا والاتحاد الإفريقى ، لبلورة فكرة إنشاء برنامج فضاء إفريقى موحد ، ولكن لكى يتم عمل برنامج فضائى موحد لابد من أن يمر بالاجراءات الرسمية والقانونية حتى يكون له تأثير على أرض الواقع فى افريقيا. ولكن كانت هناك حالة من التخبط ما بين الدول القوية فى الفضاء والمفوضيات المختلفة فى الاتحاد الافريقى مثل مفوضية الأرصاد ،ومفوضية البنية التحتية والاتصالات ، ومفوضية العلوم والتكنولوجيا ومن منهم يستحق أن يكون برنامج الفضاء الإفريقى الموحد تحت رئاسته. ونتيجة لهذا التخبط ظهرت أعمال موازية من هذه المفوضيات تخص الفضاء ومن هنا ظهرت فكرة توحيد كل هذه الجهود تحت رئاسة مفوضية واحدة وهى مفوضية الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا التابعة للاتحاد الافريقي.. وبناء عليه صدر قرار وزراء البحث العلمى الأفارقة فى 2012 بتكوين مجموعة عمل افريقية من الخبراء فى هذا المجال لوضع سياسة واستراتيجية الفضاء فى افريقيا وهنا بدأ الطريق الصحيح لوضع سياسة واستراتيجية واحدة للفضاء فى افريقيا وكنت ممثلا عن مصر فى هذه المجموعة .
ما الآليات التى اتخذها الاتحاد للوصول إلى فكرة إنشاء وكالة إفريقية للفضاء؟
منذ إصدار قرار إنشاء مجموعة الخبراء التابعة للاتحاد الإفريقى لوضع استراتيجة وسياسة واحدة للفضاء فى إفريقيا، وأنا أجاهد أن تستضيف مصر الوكالة . واجتمعت هذه المجموعة بعدد من الاجتماعات ثلاثة منها فى القاهرة .
نتيجة هذه الاجتماعات تم الانتهاء من وضع السياسة والاستراتيجية الموحدة للفضاء الإفريقى فى 2015 وهنا تقدمت مصر بشكل رسمى وبالاتفاق والتعاون مع وزارة الخارجية على أن تستضيف مصر وكالة الفضاء الإفريقية وكان قرار القمة الافريقية بإحاطة المجلس علما برغبة مصر بالاستضافة، ولكن يؤجل لحين الانتهاء من اعداد السياسة والإستراتيجية التى تقوم عليها الوكالة.
ما دور اللجنة المتخصصة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا فى هذه الاجراءات؟
تمت اعادة هيكلة بعض اللجان فى الاتحاد الافريقى وتم إنشاء اللجنة الوزارية المتخصصة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا STC-EST التى ترأسها مصر فى اكتوبر 2015. وفى اول اجتماع للجنة اقرت السياسة والاستراتيجية الموحدة للفضاء بافريقيا ورفعتها للقمة الافريقية وهنا تقدمت مصر مرة أخرى فى 2016 بالاستضافة والتى صدر عنها قراران: الأول اعتماد السياسة الاستراتيجية العامة للفضاء فى افريقيا ، والثانى تكليف مصر مع الاتحاد الافريقى بدراسة الاطار القانونى ونظام الحوكمة والتابعات المالية لإنشاء وكالة فضاء إفريقية.
فى ظل منافسة من دول إفريقية سبقتنا فى اصدار وكالة فضائية ما المحاور التى دعمت مصر لاستضافة الوكالة؟
عندما صدر قرار القمة بإعداد الإطار القانونى للوكالة تم اعداد هذا الإطار وتم اعتماده من القمة الافريقية فى يناير 2018 . وهنا أعلن الاتحاد الإفريقى «مفوضية العلوم والتكنولوجيا» بمن يرغب فى استضافة وكالة الفضاء الافريقية بالتقدم فى اكتوبر 2017 ،ومن ثم تقدمت مصر ونيجيريا وإثيوبيا وناميبيا لطلب الاستضافة فى ظل هذه المنافسة وللشفافية والعدالة بين الدول الإفريقية، تم إعداد مجموعة من المعايير من قبل الاتحاد الافريقى للمفاضلة بها بين الدول المتقدمة والتى اشتملت على الدعم المالى والسياسى والمقومات الفنية والتكنولوجية والبشرية ، وتم تحديد زيارة من وفد رفيع المستوى برئاسة الاتحاد الإفريقى لهذه الدول للوقوف على الإمكانات طبقا للمعايير وبالفعل تم زيارة الوفد لمصر فى أكتوبر 2018 .
كيف تمت الزيارة لمصر؟
تم إعداد زيارة مكثفة للوفد استغرقت يومين بدأت باستقبال وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، ودولة رئيس الوزراء ، ومن هنا ظهر مدى الدعم السياسى المصرى للوكالة الإفريقية ، وتلا هذه المقابلة عرض للملف المصرى بمبنى وزارة التعليم والعالى والبحث العلمى ثم مجموعة من الزيارات الممنهجة التى تحاكى عناصر سياسة وإستراتيجية الفضاء فى إفريقيا التى منها التعليم وبناء القدرات ،ثم زيارة جامعة القاهرة كأقدم جامعة فى القاهرة وإفريقيا كنموذج للجامعات الحكومية ، وزيارة جامعة النيل وجامعة زويل كنموذج للجامعات الخاصة والأهلية .كما تمت زيارة برنامج النايل سات كأكبر وأقدم برنامج أقمار صناعية تليفزيونية والاتصالات فى إفريقيا لإبراز مدى تقدم مصر فى هذا القطاع ، ثم زيارة مراكز التشغيل الفضائى وبرنامج الفضاء المصرى فى مدينة الفضاء المصرية،وبما أن وكالة الفضاء الافريقية تهدف الى تنشيط صناعة الفضاء فكان لابد أن نزور أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع وهو مصنع الالكترونيات بطريق السويس الذى ابهر اللجنة على مدى تقدم مصر فى الصناعات التكنولوجية الدقيقة، التى يمكن أن تكون قاعدة لبناء صناعة الفضاء فى افريقيا . ويتضح من هذا قدرات مصر التى تفوقت بها على الدول المنافسة التى اثمرت حصول مصر على مجموع درجات 92.9 % ، كما أن مصر وضعت مبلغ عشرة ملايين دولار لدعم إنشاء الوكالة وتشغيلها على الأقل لفترة الخمس سنوات الأولى للتشغيل.
هل كان لخروج قانون الوكالة المصرية للفضاء دور فى دعم ملف مصر لاستضافة الوكالة الافريقية؟
من المؤكد أن إنشاء وكالة الفضاء المصرية ورغبة مصر فى استضافة الوكالة الإفريقية أدى إلى تنشيط اجراءات اصدار القانون المصرى للوكالة أولا ، كما أن اصدار قانون الوكالة المصرية كان له دور فى اقناع الوفد رفيع المستوى بأن مصر على الطريق فى إنشاء وكالة فضاء محلية، فمن قناعتى الشخصية كلاهما دعم الآخر.
ما أهمية إنشاء وكالة فضاء إفريقية فى ظل وجود العديد من الوكالات الخاصة للعديد من الدول الافريقية؟
الوكالات الموجودة فى الدول الإفريقية هى وكالات محلية تضع فى أولوياتها اهتمامات دولها ، ولكن كان لابد أن يكون هناك كيان عام يدعم كل الدول الإفريقية فى هذا المجال وبالتالى وكالة الفضاء الإفريقية ستساعد فى توحيد جهود الوكالات المحلية وتقويتها على المستوى المحلى وعلى المستوى القارى فى افريقيا كلها ، ولأن صناعة الفضاء مكلفة وبالتالي، فإن تكاتف هذه الوكالات المحلية سيسمح بمشاركة التكاليف للخدمات المشتركة.
ما الهدف من إنشاء الوكالة الافريقية ؟ وما المجالات التى ستركز عليها خلال الفترة المقبلة ؟
تهدف الوكالة إلى دعم خطة وأجندة إفريقيا 2063 التى من شأنها بالمقام الأول حماية الفضاء الخارجى لقارة إفريقيا ، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول القارة ، وبالتالى فإن إنشاء وكالة افريقية سيساعد دول القارة فى توحيد الرأى فيما يخص الفضاء الخارجى مع الدول الأجنبية ، لكن من ناحية التنمية فإن الوكالة ستعمل فى مجالات الاتصالات ،والاستشعار عن بعد ، والفلك، والاستكشاف الفضائي، وتكنولوجيا صناعة الأقمار الصناعية.
وماذا عن الهيكل الادارى والتنفيذى للوكالة ؟ وما أهم ملامحه؟
هناك تصور مبدئى للهيكل التنظيمى للوكالة والذى يتوقع أن يكون عدد الخبراء والموظفين به ما يقرب من 120 فردا فى المجالات المختلفة التى تغطى مجالات عمل وأهداف الوكالة . وسيترأس الوكالة المدير التنفيذى وسيكون له نائب ولكن نحن الآن فى المرحلة الانتقالية حيث نقوم حاليا بإعداد كل هذه الاجراءات من الهيكل التنظيمى النهائى وطرق أختيار المدير التنفيذى للوكالة ليتم إقرارها من قبل المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقي.
ماذا عن التمويل اللازم لضمان استمرارية الوكالة لتنفيذ المهام المطلوبة منها؟
حتى الآن مصر وضعت عشرة ملايين دولار لدعم إنشاء الوكالة والتى تكفى لبناء مبنى خاص بالوكالة ومصاريف تشغيلها لمدة خمس سنوات . وخلال هذه الفترة سيتم وضع آلية للدعم المالى المطلوب لضمان استمرار نشاط الوكالة لتحقيق أهداف التنمية فى القارة.
علمت ان هناك شراكة بين الاتحاد الافريقى والاتحاد الأوروبى لتمويل برامج الفضاء قبل إنشاء وكالة للقارة.. فهل سيستمر هذا التمويل؟
يوجد بالهيكل التنظيمى للوكالة قسم للعلاقات الخارجية والدولية ، ومن ثم سيتم الاستمرار فى التعاون والشراكة مع البرامج القائمة التى من شأنها دعم أهداف وكالة الفضاء الإفريقية ، فعلى سبيل المثال يوجد برنامج مدعوم من الاتحاد الأوروبى تحت مسمى جيمس وإفريقيا والذى يدعم استخدام بيانات الأقمار الصناعية فى التنمية المستدامة ومن ثم ستدرس الوكالة كيفية تعظيم الفائدة من قبل هذه البرامج.
حدثنى عن دور الوكالة فى تطوير البحوث ونقل الخبرات بين الدول الإفريقية فى مجال الفضاء؟
سيكون للوكالة دور فعال فى دعم البحث العلمى والبحوث والتطوير بين الجامعات المصرية والإفريقية فى مجالات تكنولوجيا الفضاء وتطبيقات الاستشعار من البعد والفلك . وبالتالى ستنشط الوكالة عملية البحث العلمى والتطوير ونقل الخبرات بين دول القارة، وهذا ما نأمله فى منظومة التحول إلى الاقتصاد المعرفى التى يتبناها الاتحاد الإفريقى وتتبناها مجموعة العشر «عشر دول تقود دول القارة فى التعليم والبحث العلمى ومصر أحد أعضائها».
وماذا عن العضوية والدول المشاركة فى تشغيل الوكالة ؟ وعلى أى أساس يتم قبول العضوية فيها ؟
العضوية ستكون لكل الدول الإفريقية الأعضاء فى الاتحاد الإفريقى ، ولكن العضو الفعال أو المؤثر هو من سيشارك فى تحقيق أهداف الوكالة وتنفيذ أنشتطها الفضائية بالقارة، وبالتالى ليس من المهم أن تكون عضوا ولكن من المهم لدى الوكالة أن يكون العضو فعالا.
هل سيتم إطلاق أقمار صناعية خاصة بالوكالة الافريقية أم سيتم الاعتماد على الاقمار الموجودة حاليا ؟ وفى اى المجالات ستبدأ؟
أحد أهم أهداف الوكالة فى المستقبل هو بناء أقمار صناعية مشتركة لافريقيا وبناء محطات تحكم للأقمار مشتركة وتنشيط عمليات إطلاق الاقمار الصناعية وفى نفس مجالات عمل الوكالة .
هل سيكون هناك دور للأقمار الصناعية المصرية فى دعم أنشطة الوكالة خاصة أن مقر الوكالة سيكون بالقاهرة؟
بالفعل سيكون للأقمار الصناعية المصرية والأرشيف من بيانات هذه الأقمار دور مهم فى دعم الدول الإفريقية باستخدام هذه البيانات وتحقيق الأهداف التنموية داخل هذه الدول ، كما سيتم تبادل الخبرات بين الدول الافريقية المتقدمة فضائيا فى القارة ومن ضمنها مصر للنهوض بباقى الدول فى القارة لتحقيق مبادئ وأجندة إفريقيا 2063.
كيف يمكن أن يكون للوكالة دور فى دعم الدول الافريقية فى حفظ وحماية فضائها الخارجى للاستخدام السلمى وحماية أقمارها من الاعتداء ؟
بالتأكيد سيكون للوكالة دور محورى فى دعم الدول الإفريقية فى حفظ وحماية فضائها الخارجى خصوصا فى المحافل الدولية ، واللجان التابعة للأمم المتحدة التى تهتم بحقوق الدول فى الاستخدام السلمى لفضائها الخارجى ،وستوحد الوكالة الرؤى والفكر للدول الإفريقية فى الاستخدام السلمى للفضاء الخارجى وحماية امن وامان ممتلكات الدول الافريقية من الفضاء الخارجي.
كيف ترى مستقبل الفضاء فى القارة وتأثيره على التنمية فى كل المجالات؟
أرى أن مستقبل الفضاء فى إفريقيا واعد لإحداث طفرة تكنولوجية وعلمية ستؤثر بشكل مباشر على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الافريقية ، من خلال تقديم معلومات دقيقة فى جميع قطاعات التنمية ،وفى إيجاد فرص عمل للشباب خصوصا أن أعلى نسبة شباب موجودة فى قارة إفريقيا . وسيكون للوكالة دور فى تنشيط أقمار الاتصالات وتغطية إفريقيا بالاتصالات ، كما سيساهم فى تنشيط البحث العلمى وبراءات الاختراعات وتقدم الصناعة بالدول الإفريقية.