«حرب مفتوحة» بين البرلمان والحكومة فى بريطانيا تمهد لانتخابات مبكرة

عقدت تيريزا ماى، رئيسة الوزراء البريطانية «مباحثات أزمة» مع حكومتها، إثر تعرضها إلى هزيمة جديدة تدفع بخطتها لخروج بلادها من عضوية الاتحاد الأوروبى «بريكست» إلى طريق مجهول، وذلك بعد تصويت مجلس العموم بالأغلبية لتمرير قرار يمنح أعضاءه زمام المبادرة فى التصويت على بدائل جديدة لخطة ماى التى تم رفضها.
وجاءت التصويت بواقع أغلبية 329 صوتًا مقابل 302 صوت، لدعم قرار يمنح نواب مجلس العموم، وليس الحكومة، سلطة تحديد «جدول أعمال» البرلمان اليوم، وذلك فى خطوة نادرة.
ويقوم العرف الدستورى فى بريطانيا على أن الحكومة هى الجهة التى تحدد «جدول أعمال» البرلمان وليس العكس.
ومن ضمن البدائل التى سيصوت عليها نواب مجلس العموم اليوم إجراء استفتاء شعبى ثان، أو اللجوء إلى خطة «بريكست» ناعمة تظل بريطانيا بمقتضاها عضوا فى الاتحاد الجمركى، أووقف تفعيل المادة 50 من معاهدة «لشبونة»، وإلغاء الانفصال عن أوروبا نهائياً.
ومن جانبها، أعلنت الحكومة البريطانية على لسان وزير البريكست ستيفن باركلى أن البدائل التى سيصوت عليها البرلمان «غير ملزمة قانونياً للحكومة».
وخسرت الحكومة التصويت بعدما تمرد 30 نائباً من حزب المحافظين الحاكم على الحكومة، وصوتوا لمصلحة القرار فى البرلمان.
ومن بين المتمردين 3 وزراء دولة استقالوا من مناصبهم للتصويت مع المعارضة، من بينهم ريتشارد هارينجتون وزير الدولة للأعمال. وكان هارينجتون قد اتهم فى خطابه استقالته حكومة ماى بأنها «تلعب الروليت بحياة ومعيشة البريطانيين».
ويعتبر هذا التصويت ضربة جديدة لإستراتيجية ماى للبريكست، وتعنى عملياً أنها فقدت السيطرة على مجريات الأمور ويمكن للبرلمان «إملاء» البدائل عليها.