صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على تعديلات قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، التى تضمنت تعديلا للمادتين 58 و148، ليتماشى التطبيق الفعلى لقانون الضرائب مع الممارسات الدولية، إلى جانب تعزيز سلطات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية، عبر منحه صفة الشخصية الاعتبارية. وصرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأن مصلحة الضرائب ستبدأ فورا فى تنفيذ هذه التعديلات التشريعية، خاصة ما يتعلق بالمادة 58 الخاصة بالمعاملة الضريبية لعوائد أذون الخزانة والسندات، وعلى ضوء ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد بنوك مصر. وقال الوزير إن تعديل المادة 58 يستهدف تطبيق الممارسات الضريبية الدولية الصحيحة فيما يتعلق بعوائد أذون وسندات الخزانة، مع الإبقاء على معدل الضريبة كما هو دون أى تغيير، حيث إن الوضع الحالى يسمح بخصم قيمة الضريبة المسددة على عوائد أذون وسندات الخزانة من الوعاء الضريبى لكامل إيرادات البنوك، وهو ما يترتب عليه فى أحيان كثيرة عدم سداد أى ضرائب على أرباح البنوك من أى أنشطة أخرى. وأوضح أنه بموجب التعديل الجديد سيتم تجميع عائد البنوك من أذون وسندات الخزانة فى وعاء ضريبى مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة لضريبة الدخل، بحيث تحسب الضريبة المستحقة على أساس هذا الوعاء المستقل، بدلا من الممارسات السابقة التى كانت تدخل جميع العوائد والأرباح التى تحققها البنوك فى وعاء ضريبى واحد تحسب على أساسه قيمة الضريبة.