فى ضربة جديدة لأكبر الولايات المعارضة لسياساته، أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اعتزام إدارته إلغاء نحو مليار دولار كان قد تم تخصيصها من أموال الحكومة لتمويل مشروع القطار الفائق السرعة بولاية كاليفورنيا، المعروفة بعدائها المعلن لترامب. وطالبت وزارة النقل الأمريكية الولاية بإعادة 2،5 مليار دولار أنفقتها سلطات كاليفورنيا بالفعل على المشروع، الذى وصفه ترامب فى وقت سابق بال «فاشل» والمكلف. ومن جانبه، اعتبر جافين نيوسوم حاكم الولاية هذا القرار «انتقام سياسيا» من جانب البيت الأبيض بسبب الدعوى القضائية التى رفعتها كاليفورنيا ضد إعلان ترامب حالة الطوارئ الوطنية، لتمويل الجدار الذى يريد بناءه على الحدود مع المكسيك. وقال نيوسوم فى بيان: «إنها ليست مصادفة أن يأتى تهديد الإدارة بعد 24 ساعة من قيادة كاليفورنيا ل 16 ولاية فى تحدى إعلان الطوارئ الهزلي».وتابع «إنه انتقام سياسى واضح من ترامب ولن نقف مكتوفى الأيدى تجاهه».ورفض حاكم الولاية إعادة الأموال التى تم إنفاقها على المشروع. وذكرت وكالة «أسوشيتدبرس» أن ذلك التصعيد هو الأحدث بين ترامب وكاليفورنيا التى تصور نفسها على أنها «قائدة المقاومة الديمقراطية ضد ترامب».وأوضحت الوكالة أن دعوى كاليفورنيا ضد إعلان الطورائ تعتبر ال 46 التى تقيمها الولاية ضد إدارة ترامب. وكان ترامب قد أعلن أمس الأول على تويتر: «أن مشروع القطار السريع الفاشل تجاوز الرقم القياسى للتكاليف وأصبح أغلى بمئات المرات مما يحتاجه الجدار من أموال». ويشار إلى أن تكلفة إنشاء خط القطار من سان فرانسيسكو إلى لوس أنجلوس تضاعفت لتقدر فى المجمل ب 77 مليار دولار أى أكثر ب 13 مرة من مبلغ ال 5٫7 مليار دولار الذى يريدها ترامب لتمويل الجدار الحدودي. وعلى صعيد آخر، كشفت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية عن عريضة تم نشرها على الإنترنت تقترح بيع ولاية مونتانا لكندا ب تريليون دولار للمساعدة فى تسديد جزء من الدين القومى للولايات المتحدة. وتقول العريضة، التى أنشأها إيان هاموند على موقع change.org» «لدينا العديد من الديون ومونتانا ليست مفيدة.. إنها تمتلك فقط القنادس وبعض الأشياء الأخري»، فى إشارة إلى حيوان القندس. وذكرت فوكس نيوز أنه تم جمع 7 آلاف توقيع على العريضة حتى الآن، وتتطلع العريضة لجمع 7500 توقيع على الإنترنت. ومن ناحية أخري، اعترفت الحكومة الأمريكية بأنها شاركت قائمة بأسماء إرهابيين على قيد المراقبة مع أكثر من1400 مؤسسة خاصة، من بينها مستشفيات وجامعات، مما أثار مخاوف لدى منظمات حقوق الإنسان، التى انتقدت ذلك الإجراء الحكومى قائلة، إن إدراج بعض الأسماء عن طريق الخطأ فى هذه القائمة ربما يعرض أصحابها لمشاكل ومضايقات واسعة فى حياتهم اليومية.وذكرت وكالة أسوشيتدبرس أن قائمة المراقبة من المفترض أن تتضمن فقط الإرهابيين المعروفين لدى السلطات أو المشتبه بهم، ولكنها شملت أيضا مئات الآلاف من الأسماء الأخري. ويقول المنتقدون إن القائمة فضفاضة بشدة وتدار بشكل سيئ مشيرين إلى أن أعداداً كبيرة من الأشخاص الذين تم إدراجهم عن طريق الخطأ فى القائمة، يعانون صعوبات وإهانات فى حياتهم اليومية. ويأتى اعتراف الحكومة بعد سنوات من الضغوط عليها للحيلولة دون مشاركة تلك القائمة مع القطاع الخاص.
