جامع: تمويل 251 ألف مشروع ب 54 مليار جنيه وفرت 407 آلاف فرصة عمل أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة عازمة على أن يكون دور جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، مثمراً وفعالاً «وأنا أؤمن بدور هذا الجهاز وسنقدم الدعم المطلوب له، لتكون هناك طفرة فى الخدمات المقدمة للمتعاملين معه»، مؤكداً أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والدور المحورى لجهاز تنمية المشروعات فى خطة الإصلاحات الهيكلية التى تنتهجها الدولة حالياً. وكلف مدبولي، خلال رئاسته الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجهاز بتشكيله الجديد، بتشكيل مجموعة عمل من الوزارات والجهات المختصة وذوى الخبرة، لمراجعة الاستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، على أن تعرض مرة أخرى لاعتمادها فى صورتها النهائية، ووجه باستكمال العمل على الصيغة المبدئية لمشروع قانون تنمية المشروعات حتى يتسنى الوصول للصيغة النهائية وإقرارها وإرسالها لمجلس النواب تمهيداً لإقرارها بشكل نهائي. واستعرض الاجتماع تطور عمل الجهاز والخدمات التى يُقدمها، وتوجهاته الحالية والمستقبلية، فضلاً عن الموقف المالى للجهاز. كما استعراض الصيغة المبدئية لمشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى يأتى فى إطار ضرورة وجود قانون شامل ومواكب للتطورات المالية والاقتصادية المحلية والدولية يكون من شأنه تحفيز ودعم هذه المشروعات. وأكدت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذى للجهاز أن الجهاز يتطلع إلى تعزيز الخدمات التى يُقدمها للمتعاملين معه خاصة أنه فى وضعه الجديد أصبح يمارس مهام وأدواراً أوسع نطاقا وذلك بهدف وضع برنامج واستراتيجية وطنية لتنمية هذا القطاع، وتهيئة المناخ المواتى لها وتحفيز المواطنين على الدخول إلى سوق العمل من خلال هذه المشروعات، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والبحث والإبداع والابتكار، وتنسيق جهود كل الجهات المعنية فى هذا المجال. وتمت الموافقة من حيث المبدأ على الموقف المالى لجهاز تنمية المشروعات من اتفاقيات وقروض حالية ومستقبلية، وأوضحت جامع أن الجهاز من خلال اعتماده على الشراكات الدولية فى تعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ أنشطته ومشروعاته، نجح فى إبرام 30 اتفاقية من خلال 18 جهة دولية، وفرت تمويلا للجهاز بالعملة الأجنبية تعادل 16 مليار جنيه، وتم استخدام هذه المبالغ فى أنشطة التمويل بالجهاز وإعادة تدويرها ليصل إجمالى ما تم ضخه بالسوق المصرية ما يعادل 39 مليار جنيه، مولت 3 ملايين مشروع صغير ومتناهى الصغر. وعرضت جامع نتائج أعمال عام 2018، موضحة أنه تم إنفاق إجمالي 54 مليار جنيه على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتمويل نحو 251 ألف مشروع، وفرت حوالى 407 آلاف فرصة عمل، وتم إنفاق حوالى 31 مليون جنيه على البنية الاساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، مما وفر حوالى 208 آلاف فرصة عمل. وأضافت أن المبادرات الحالية والمستقبلية تستهدف التركيز على المشروعات الجديدة وبالأخص القطاع الصناعى والمجمعات الصناعية، وتحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، وتنفيذ المشروعات البيئية مثل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات، ومكامير الفحم، والطاقة المتجددة، وإقامة المعارض الداخلية والخارجية لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة، خاصة المنتجات الحرفية والتراثية، ودعم مشروع شارع مصر 306 لعربات الطعام المتنقلة، والتعامل مع الجمعيات الأهلية والتعاونية، والشراكات مع الوزارات المعنية بالدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
