نزيف جديد فى المبانى التراثية شهدته مدينة الإسكندرية، بتهدم أجزاء من مبنى المحكمة الشرعية أو ما يعرف بمحكمة السيدات، الواقع فى ملتقى شارعى فرنسا والشهيد مصطفى حافظ بمنطقة الجمرك، والذى يشهد حالة من الإهمال لسنوات طويلة على الرغم من وجوده بقائمة التراث. يقول الدكتور إسلام عاصم أستاذ التراث بالمعهد العالى للسياحة، نقيب المرشدين السياحيين السابق بالإسكندرية إن المبنى يعود إلى أوائل القرن العشرين، وأطلق عليه أهالى المدينة «محكمة السيدات» نظرًا لاختصاصها بنظر قضايا الأحوال الشخصية، عكس المحكمة المختلطة التى كانت تنظر نزاعات الأجانب أو المصريين والأجانب، الذين كان ينتشر وجودهم فى الإسكندرية. ويوضح عاصم فى تصريحات خاصة ل«الأهرام»: ان الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر أصدر قرارا بإلغاء المحاكم الشرعية عام 1955، عقب حادثة الشيخ الفيل الشهيرة، التى اتهم فيها قاضيان شرعيان هما الشيخ عبد القادر الفيل، والشيخ عبد الفتاح سيف، بطلب رشوة نظير إصدار أحكام لمصلحة سيدات يترددن على المحكمة. ويؤكد أستاذ التراث أن المبنى أهمل منذ ذلك الوقت وأصبح يهدد المارة، واتخذ حى الجمرك جميع الإجراءات التأمينية اللازمة، حيث تم وضع كردون أمنى حول المبني، وإخلاء الشارع من المارة والسيارات من خلال شرطة المرور، ووضع الحواجز الأمنية، كما وجدت قوات الشرطة ومباحث قسم الجمرك بالموقع لتأمين المبنى والمواطنين، وذلك حتى يتم عرض الأمر على لجنة متخصصة من هيئة الحفاظ على التراث، واتخاذ الإجراءات المناسبة حياله.