أعلن عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تلقت حتى الآن 70 ألف إقرار الكترونى عن ضريبة القيمة المضافة، وحذر من عدم تقديم الإقرارات الإلكترونية قبل نهاية يناير الحالى لعدم تعرض الممول للغرامة التى تصل إلى 1٫5% من قيمة الضريبة عن كل شهر تأخير، مؤكدا أن من لا يستطيع تقديم الإقرار يمكنه الإسراع بسداد الضريبة قبل نهاية المهلة المحددة. وأكد خلال اجتماع لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات حول معايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الإلكترونية ان قانون الفاتورة الضريبية يعد احد أهم الإجراءات التى تقوم بها المصلحة فى إطار التطوير والتحول الالكتروني، وسيتم عرضه هو وقانون الإجراءات الضريبية الموحد على مجتمع الأعمال خلال أيام، متوقعا ان يظهر خلال عمليات التطبيق الالكترونى امور لم نتوقعها وبالتالى نحن مستعدون وسنكون جاهزين بالبرامج والحلول التى نتمكن بها من احداث التعديلات المطلوبة. وسوف نعقد ورشة عمل فى مارس المقبل لمناقشة القضايا التى تواجه الممول، وسوف نخصص ورشة عمل على هامش مؤتمر وطن رقمى الذى ستعقده غرفة تنكولوجيا المعلومات بالاتحاد للحديث عن الاقرار الإلكتروني. وطلب رئيس المصلحة من أعضاء الغرف الصناعية، التقدم سريعا بأى استفسارات تتعلق بالمساهمة التكافلية التى سيتم سدادها مع اقرارات ضريبة الدخل التى تقدمها الشركات حتى نهاية أبريل المقبل، مشيرا الى ان قانون المساهمة التكافلية صدر فى وقت محدود جدا وسيتم العمل به خلال 6 اشهر من صدوره وسوف يصدر قريبا الكتاب الدورى له والذى سوف يحدد ما هو الايراد وما هى الفترة التى سيطبق عليها. وأوضح أن التطوير الذى تقوم به مصلحة الضرائب ينقسم إلى شقين، الاول هندسة الضرائب وهو ما تم الانتهاء منه بالكامل، والثانى ميكنة اعمال المصلحة بصورة كاملة والتى تشمل تقديم الاقرارات الالكترونية سواء لضريبة الدخل السنوية أو القيمة المضافة الشهرية والتى بدأت من أول يناير الجاري، بالإضافة إلى تطبيق الفاتورة الاليكترونية، وضبط متحصلات البيع من خلال مراقبة نقاط البيع، مشيرا الى أن تطوير البنية التحتية للمصلحة وإنشاء المأموريات المدمجة سوف ينتهى فى 30 يونيو 2020، بالإضافة إلى تطوير العنصر البشري، والتحول الإلكترونى سواء فى الاقرارات أو نظم الفحص الالكتروني. من جانبه ،قال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، ان نظم الإقرارات والفحص الإلكترونى يصب فى مصلحة الممولين وهو توجه عالمى نحو التطوير ، وفكرة التهرب الضريبى باتت مكلفة أكثر ، مشيرا الى ان القطاع الصناعى هو أكثر القطاعات التزاما بالضريبة وهو صاحب المصلحة الاصيل فى ضبط المجتمع الضريبى فى بلد يحتاج الى كل جنيه للنهوض به من الازمات التى مر بها وبالتالى تجب محاربة هؤلاء، الذين يصطنعون الفواتير المزورة للتهرب الضريبي، لمصلحة الصناعة الوطنية. واشار ايهاب الرزيقى من مركز تحديث الصناعة الى ان المركز لديه 3 أنظمة محاسبية لدعم الصناعة الوطنية حيث نستطيع مساعدة أصحاب الأنظمة المحاسبية الكبيرة حتى 350 ألف جنيه والأنظمة الأصغر منها ندعمها حتى 100 ألف جنيه اما الأنظمة المحاسبية الصغيرة التى تغطى الجزء المحاسبى فقط ندعمها حتى 69 ألف جنيه.
