أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة بمسمى «لجنة متابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية» تضم ممثلين من وزارتى البترول والمالية والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من الوزير المختص للاضطلاع بمهمة متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط أسعار السوق المحلية بالأسعار العالمية لبترول خام برنت وسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى، على ألا تتجاوز نسبة التغير فى سعر البيع للمستهلك 10 % من سعر البيع الحالى! ولأن أسعار المنتجات البترولية ذات تأثير مباشر على أسعار جميع السلع والمنتجات والخدمات كما علمتنا التجارب السابقة، وبهدف تحقيق حلم التوازن المأمول بين الأسعار والأجور، فإنى أتطلع إلى صدور قرار مماثل بتشكيل لجنة بمسمى ( لجنة متابعة منظومة الأجور والرواتب للعاملين بالدولة ) تضم ممثلين من وزارتى المالية والقوى العاملة تختص بمتابعة حركة الأجور بالدول الشقيقة والصديقة - على أقل تقدير بصورة ربع أو نصف سنوية بحيث يتم ربط نسبة زيادة أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات قطاع الأعمال العام بالنسبة العالمية، مع مراعاة ظروف المعيشة وتبعات الحياة اليومية للمواطن المصرى على ألا تتجاوز نسبة الزيادة فى الأجور حاجز ال 10 % من أجر العامل فى الشهر السابق لتطبيق الزيادة الجديدة . د. رضوى محمد نجيب
