كثرت جرائم العنف والقتل، وانتشر فى الشوارع شباب يأتون أعمالاً تبعد عن العقل والاتزان، وهذا كله من نتائج انتشار الأقراص المخدرة.. إن القانون يقضى بإعدام تجار المخدرات، فلماذا لا يطبق على مروجيها الذين أفسدوا الشباب؟، وأتذكر واقعة حدثت منذ نحو 15 عاماً عندما كانت إحدى قريباتى تعالج فى قصر العينى من الأورام، حيث قال أحد الأطباء وقتها: لو أمكن إيجاد الدواء الفلانى (لا أذكر اسمه الآن) لخفف من معاناتها كثيراً، فأسرعت الخطى، وطفت على الصيدليات، وكلما سألت صيدليا عنه يحملق فى وجهى بصورة غريبة، ويهز رأسه نافياً وجوده، إلى أن قال لى الصيدلى الأخير الذى لاحظ إرهاقى، ورفقا بحالى: لا تحاول البحث عن هذا الدواء لأنه مسجل ضمن «جدول المخدرات»، وأسقط الأمر فى يدى، وفهمت معنى نظرات الاتهام التى كان يرمقنى بها الصيادلة السابقون الذين خرست ألسنتهم عن إيضاح الأمر لى، وتذكرت قاعدة قانونية شهيرة تقول «إنه من الأفضل أن يفلت ألف مجرم من العقاب على أن يدان برئ واحد».. ألا يمكن إيجاد وسيلة أو منفذ لتوفير بعض هذه الأدوية لهؤلاء المرضى، مع تطبيق قاعدة مماثلة تقول «إنه من الأفضل أن يفلت ألف مدمن من العقاب على أن يعانى مريض واحد»، ويمكن تداول هذه الأدوية بالمستشفيات واعطاؤها للمرضى، ومراقبتها بواسطة لجان من شخصيات نزيهة. عقيد بالمعاش إبراهيم شلبى أحمد