تقوم لجنة استرداد أراضى الدولة بعمل عظيم، له نتائج عديدة على درجة عالية من الأهمية، ليس أهمها أن ترَدّ إلى الخزانة العامة أموال ضخمة تُقَدَّر بعشرات الملايين من الجنيهات فى كل موجة من الإثنتى عشرة موجة، التى كان آخرها الأسبوع الماضى، حيث نجحت كل موجة فى ردّ آلاف الأفدنة الزراعية وملايين الأمتار لأراضٍ مخصصة للبناء..إلخ! وبرغم أهمية تحصيل هذه الأموال لصالح الدولة، إلا أن الأهم هو علاج حالة الإحباط العام الذى ضرب الجماهير العريضة من الانتهاكات الصارخة للملكية العامة، التى وصل تبجح بعضها إلى عدم الاكتراث بعلنية جريمتهم، وقد ساعد على إشاعة اليأس أن الأوضاع المختلة استمرت لسنوات طويلة، ولم يكن هنالك أى بوادر عن أى نية لمساءلة منتهكى القانون، حتى بدا هذا الداء وكأنه استوطن فى مصر، بعد أن صارت فيها الملكية العامة مستباحة لمن يقدر، خاصة مع وضوح أن أعداداً من منتهكى الملكية العامة كانوا يستمدون بعض قوتهم برشوة بعض الفاسدين من متخذى القرار أو القائمين على متابعة الأمور، كما أثبتت التحريات والتحقيقات أن عصر مبارك شهد فساداً منظماً شارك فيه عدد من عيون النظام بأنفسهم وبأسمائهم الصريحة، أو بأسماء أنجالهم وأصهارهم..إلخ، وكانت عبارة أحد المسئولين الكبار آنذاك عن الفساد الذى وصل للركب فى المحليات مجرد تمويه على فساد بعض رجال العاصمة الذين فاقوا ما عداهم! يُنسَب فضل النجاح الذى يتحقق هذه الأيام إلى جهود جبارة تقوم بها لجنة استرداد الأراضى التى يرأسها الدكتور شريف اسماعيل، والذى سبقه فى المسئولية المهندس ابراهيم محلب، مع جدية مُقَدَّرة من مسئولى تنفيذ الأحكام، فى تعاون وثيق مع المحليات، وما كان لكل هذا أن يرى النور إلا بعد أن صارت سياسة رسمية علنية للدولة نادى بها الرئيس السيسى وأشرف بنفسه على خطواتها. يبقى أن دور المواطنين الأفراد لا يزال أقل مما هو مأمول، رغم أن البعض لديه معلومات قد لا تصل لها الأجهزة الرسمية، مما يُوجِب أن يطمئن الشهود بأن الدولة تحميهم من بطش الحيتان! لمزيد من مقالات أحمد عبدالتواب
