رئيس الوزراء يرأس اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية..

غادة والى: اختيار 277 قرية لتطبيق مبادرة الرئيس «حياة كريمة»

عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا أمس، للجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بحضور وزراء: التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المالية، الصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال الاجتماع، النتائج الأوليّة لبحث الدخل والإنفاق وارتباط هذه النتائج باستهداف الحكومة لدعم القري الأكثر فقرا في الخطط التنموية للدولة، وكذا القري التي تم دخولها في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، مشيرة إلي أنه يتم حالياً إعداد بحث الدعم والإنفاق كل عامين بدلاً من خمس سنوات.
وتطرّقت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي لما تهدف إليه مبادرة «حياة كريمة»، التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، من ارتقاء بالمستوي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القري الفقيرة تمكينها من الحصول علي جميع الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، إضافة إلي تنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز الثقة في كافة مؤسسات الدولة، والتركيز علي بناء الإنسان والاستثمار في البشر، فضلا عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.
وحول النطاق الجغرافي للمبادرة، أوضحت الوزيرة أنه تم اختيار أفقر 277 قرية في مصر، وذلك طبقاً لخرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرة في الوقت نفسه إلي أن القري المستهدفة تقع في 15 محافظة معظمها في الوجه القبلي. وشددّت علي أن هناك تركيزا علي المناطق الريفية، حيث أثبتت خرائط الفقر أن نسبة الفقر في الريف أعلي منها في الحضر، مع الأخذ في الاعتبار بعض المناطق العشوائية في حضر هذه المحافظات.
وحول الخطوات التنفيذية التي تمت، حتي الآن، في إطار مبادرة «حياة كريمة»، أشارت «والي» إلي أنه تمت تعبئة جهود الجمعيات الأهلية واستعراض أهم محاور عملهم وقطاعات العمل التي يتميزون بها، ومدي استعدادهم للاشتراك في المبادرة الرئاسية، وبدء الاستعانة بملفات توصيف القري للوقوف علي الاحتياجات الأساسية لتلك القري، واستكمال البيانات ببحوث ميدانية لمسح احتياجات القري واستكمال قاعدة بيانات الأسر الفقيرة.
ومن ناحيته أكد وزير المالية، خلال الاجتماع، أن تطورات الإنفاق العام علي أهم برامج الدعم والحماية الاجتماعية، جاءت متوافقة مع التزام الحكومة بالاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع الإسراع في تطبيق الإصلاحات الهيكلية الضرورية؛ للحفاظ علي استدامة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تسعي الحكومة لتحقيقها، بداية من عام 2016، والتي تتضمن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام من خلال إصلاح منظومة ترشيد دعم الطاقة وإعادة توجيه الوفورات المحققة لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلا والتعليم والصحة.
كما استعرض الاجتماع آخر مُستجدات مشروع (الحد من الزيادة السكانية) «اتنين كفاية»، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي مجددا أن المحافظات التي يستهدفها المشروع هي الأكثر فقرا والأعلي خصوبة.
وتطرّقت الوزيرة إلي المحاور الأساسية لهذا المشروع وما تم تنفيذه بكل محور، موضحة في هذا الصدد، أنه جارٍ تنفيذ حملات توعية مُباشرة داخل القري المستهدفة؛ إذ تم التعاقُد مع 92جمعية أهلية لتنفيذ 342,000 زيارة طرق أبواب و408 ندوات شهرياً من خلال 2000 متطوعة، هذا بالإضافة إلي تطوير مادة علمية موحّدة بها مجموعة من الرسائل المُبسّطة التي تعمل علي تصحيح المفاهيم المجتمعية، والدينية، والصحية الخاطئة والتي تدفع الأسر إلي كثرة الإنجاب، علاوة علي البدء في زيارات طرق الأبواب من خلال الجمعيات.
كما نوّهت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي الانتهاء من تطوير بنية تحتية وبشرية لعيادات الجمعيات الأهلية، إذ تم حصر احتياجات 70 عيادة أهلية بالقري المستهدفة، وذلك من خلال زيارات ميدانية وتوفير رواتب مجزية للأطباء والممرضات داخل العيادات لضمان استدامة وانتظام الخدمة داخل هذه العيادات، وذلك لوجودها في مناطق نائية.
وأشارت والي إلي أنه تم توفير الدعم المادي اللازم لاستخراج التراخيص اللازمة لعيادات المرحلة الثانية، وافتتاح 33 عيادة تنظيم أسرة كمرحلة أولي في 2 ديسمبر 2018، حيث تقدم العيادات خدمتها مجاناً للمستفيدات من برنامج تكافل، وتكلفة رمزية لباقي المترددات.
كما تم إطلاق حملة إعلامية تمهيدية متكاملة في 9 سبتمبر 2018، مُكوَّنة من خمسة تنويهات تليفزيونية وإذاعية، بالإضافة إلي لافتات طرق، وذلك وفقاً لبحث تم إجراؤه قبل وضع خطة البث للمشروع.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في نهاية الاجتماع، أن الحملة التي سيتم العمل بها لمواجهة الزيادة السكانية، ليست مسئولية وزارة واحدة، لكنها مسئولية الحكومة بأكملها، لافتاً أيضا إلي المسئولية المجتمعية في هذا الصدد.