عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً، لبحث وضع حوافز للإسراع بتنمية سيناء، وذلك بحضور وزراء: الكهرباء والطاقة، التضامن الاجتماعي، الخارجية، الاستثمار والتعاون الدولي، التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، المالية، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظ شمال سيناء، ورئيس جهاز تنمية سيناء، ومسئولى عدد من الجهات المعنية. فى بداية الاجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة تهدف إلى إعطاء ميزات تفضيلية حقيقية لشمال سيناء على وجه الخصوص وسيناء بوجه عام للإسراع بتنميتها، حيث سيتم الاتفاق مع الوزارات المعنية على حزم تفضيلية وتشجيعية للمواطنين على السكن والاقامة، وكذا للمستثمرين للإسراع بضخ استثماراتهم، وتنفيذ مشروعاتهم هناك. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك مقترحات بإعطاء إعفاءات جمركية وضريبية وحوافز للمستثمرين لفترات محدودة، وكذا إتاحة الأراضى فى شمال سيناء بحق الانتفاع. وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع استعراض الخدمات المختلفة المقدمة لأهالى سيناء، والمشروعات التنموية التى يتم تنفيذها حالياً، حيث تتولى الوزارات المختلفة تنفيذ عدد كبير من المشروعات ضمن موازناتها السنوية، كما تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ 312 مشروعاً بإجمالى 198 مليار جنيه فى البنية الأساسية والخدمات. وقال المستشار نادر سعد: هناك أيضاً 11 تجمعاً تنموياً زراعياً، على مساحة نحو 5200 فدان، أعلن عنها محافظ شمال سيناء خلال الاجتماع، سيتم طرحها قريباً للمستفيدين، ستسهم فى تحقيق معدلات عالية للتنمية، بخلاف مدينة رفح الجديدة التى يتم إنشاؤها، والتى ستسهم فى توفير سكن لائق للمواطنين، فى مجتمعات مخططة حضارياً، تتوافر بها كل الخدمات، وهناك فرص كبرى للاستثمارات الصناعية فى وسط سيناء، خاصة فى مجال صناعة الرخام والجرانيت. ومن ناحية أخرى، بحث مدبولي أمس مع المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة خطط تطوير القطاع الصناعى وزيادة الصادرات المصرية. وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الاهتمام الذى توليه الحكومة بتحفيز القطاع الصناعى وتوطين عدد أكبر من الصناعات المتطورة في مصر مع زيادة نسبة المكون المحلى. وأشار إلى حزمة المحفزات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين الصناعيين ومنها إمكانية منح الأراضى بالمجان في عدة مناطق بالصعيد بالنسبة للاستثمارات التي تفى بالمعايير المطروحة ومنها أن تكون صناعات كثيفة العمالة وترتفع فيها نسبة المكون المحلى، بالإضافة إلى بيع الأراضى الصناعية بأسعار مخفضة مثلما هو الحال في مدينة العلمين الجديدة التي لا يتجاوز فيها سعر المتر 250 جنيهاً. وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق كذلك إلى مقترحات تطوير آلية دعم الصادرات لكى تتضمن الآلية الجديدة المقترحة منح الأولوية للصادرات التي ترتفع فيها نسبة القيمة المضافة وتُعظّم نسبة المكون المحلى، وذلك من أجل تحقيق أقصى استفادة من الدعم الذى توجهه الدولة للصناعات الموجهة للتصدير، بما يسهم في زيادة فرص التوسع في الصناعات التي تعمل على تحسين وضع الميزان التجارى وتزيد فرص العمل.
