وزيرة التخطيط: الاستثمار والصادرات يقودان النمو الاقتصادى

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، ان الاقتصاد المصرى انتقل من التعافى الى مرحلة الانطلاق، مدللة على ذلك بالتطورات الايجابية فى مؤشرات الاقتصاد وفى مقدمتها تحقيق اعلى معدل نمو منذ 10 سنوات بلغ 5.3 % فى العام المالى الماضى 2017/2018، كما سجل معدل النمو نفس المستوى فى الربع الأول من العام المالى الحالى والذى يتوقع ان يرتفع معدل النمو فى نهايته الى 5.8%.
واضافت وزيرة التخطيط فى افتتاح المؤتمر السنوى الثالث لمجلة الاهرام الاقتصادي،ان معدل النمو يقوده حاليا الاستثمار والصادرات وليس فقط الاستهلاك، مما يعزز استدامة النمو ، لافتة الى ارتفاع الاحتياطى الأجنبى الى 44.5 مليار دولار، وتحقيق فائض فى ميزان المدفوعات بنحو 12.8 مليار دولار، منوهة الى ان الحكومة تمضى فى تنفيذ برنامج الاصلاح وتعزيز النمو المستدام فى اطار رؤية واستراتيجية 2030.

* أحمد هيكل: متفائل بالتطور الاقتصادي.. وضخ 30 مليار جنيه استثمارات جديدة
* أوروبا مستعدة لضخ استثمارات ضخمة بشمال إفريقيا لوقف الهجرة لاراضيها
أكد د. أحمد هيكل المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة القلعة الاستثمارية، تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري، قائلا: أنا أكثر الناس بين القطاع الخاص تفاؤلا بالمستقبل، وما حدث من تطورات كبيرة خلال الفترة الماضية سواء فى مشروعات البنية التحتية أو الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.
وقال فى كلمته بالمؤتمر السنوى الثالث ل«الأهرام الاقتصادي»:إن الإصلاح الاقتصادى الذى تم خلال الفترة الماضية لم يقتصر فقط على الإصلاحات المالية والنقدية التى تمت وتحرير سعر الصرف،بل تعالج اختلالات ومشكلات متراكمة، لافتا الى انه بتفاقم مشكلة دعم الطاقة منذ أكثر من 20 عاما، وطرحت هذا الأمر على الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق وأكدت له أن قطاع البترول والكهرباء سيواجه مشكلة مستقبلا، ولكنه قال لى حينها إن هذا الكلام والتوقعات قد تكون غير دقيقة وإنه درس الأمر جيدا، ولكنه بعد ربع ساعة من عرض المشكلة قال لى إنه فكر كثيرا فى هذا الكلام وقد يكون كلامى صحيحا، مشيرا الى ان الاصلاح الاقتصادى يعالج مشكلات بدأت منذ 2004 وأساسها الدعم الخاطئ للطاقة وحاليا تحدث إصلاحات جيدة فى مجال تسعير الكهرباء والطاقة،مؤكدا ان إعلان الرئيس السيسى عن المتابعة الدقيقة لملف الديون الخارجية ومتابعة مجلس الوزراء للاقتراض الخارجى سواء عبر قروض مباشرة أو ضمانات تقدمها المالية، يكتسب اهمية ويمثل طمأنة للجميع.
واضاف هيكل لعل اكثر دليل على تفاؤلي: ان الشركات الثمانى التابعة لمجموعة القلعة تتوسع فى استثماراتها بالسوق المصرية وبدأت بالفعل فى ضخ استثمارات جديدة تصل الى 30 مليار جنيه خلال 3 سنوات، ولا نقول إننا نخطط لضخ استثمارات بل بدأنا، لافتا الى شركة للطاقة احتفلت مؤخرا بالعميل رقم مليون من العملاء الذين تم توصيل الغاز الطبيعى الى منازلهم. واوضح انه يجب أن نتذكر أن القطاع الخاص قد تعرض لمحطات ظالمة فى حياته خلال الفترة الماضية وتحديدا فى الفترة من 2011 حتى منتصف 2014، ولكن الأمر تغير كثيرا، فنحن نلحظ ونلمس فعليا الطفرة فى المناخ الاستثمارى والتحسن الفعلى فى مؤشرات جذب الاستثمار وليس فقط مجرد كلام، فلأول مرة هناك مناخ استثمارى جيد مشجع للمستثمر المحلى والأجنبي.
وقال الدكتور احمد هيكل: إن المتغيرات العالمية تحمل فرصا بالجملة للاقتصاد المصرى وأهمها التحركات الحثيثة لأوروبا فى ملف الهجرة غير الشرعية، حيث إن أوروبا لا تريد هجرة غير شرعية لأراضيها، بل تقف بكل ما تملك من قدرات مالية لوقف هذه الهجرة وهى مستعدة لأن تضخ أموالا كثيرة فى دول شمال إفريقيا بل فى إفريقيا بشكل عام لخلق تنمية حقيقية ومشروعات لاستيعاب أبناء هذه القارة كبديل عن الهجرة غير الشرعية لأراضيها وهذه الأموال متاحة أمام القطاع الخاص بشكل كبير ولكن المشكلة الحقيقية تكمن فى عدم وجود قطاع خاص قادر على الحصول على هذه الأموال وتوظيفها، ففى الوقت الذى تعرض فيه مؤسسات التمويل الدولية هذه الأموال وتبحث عن شركاء من القطاع الخاص لتنفيذها، لافتا الى أن المتغير العالمى الثانى الذى يعد فرصة جيدة أمام الاقتصاد المصرى حاليا هو الحرب الدائرة رحاها بين الصين والولايات المتحدة، حيث يشعر الغرب بأن الصين ستكون خلال 10 سنوات القوى الاقتصادية الاولى عالميا ويحاول بقدر الإمكان أن يحد من قدرة الصين على الانطلاق والنمو، وفى المقابل تبحث الصين عن كل موضع قدم لها فى جميع المواقع والأماكن التى سيكون لها مستقبل اقتصادى مميز تستند إليه الصين فى حربها الاقتصادية مع الغرب ولحسن الحظ مصر مهيأة لأن تكون إحدى وجهات الصين الأساسية فى حربها التجارية نتيجة لموقعها الجغرافى المتميز واتفاقياتنا التجارية التفضيلية مع دول العالم سواء مع إفريقيا أو أوروبا أو عربيا،مشيرا الى ان المتغير العالمى الثالث الذى يحمل فرصة جيدة للاقتصاد المصرى هو الانخفاض فى أسعار البترول عالميا الذى سيكون له عائد إيجابى على الاقتصاد المصري، واضاف: إن أزمة الأسواق الناشئة تعد أحد التحديات التى تواجه الاقتصاد وتحد من قدرته على النمو والتى أثرت على اقتصادات 5 دول بل امتدت آثارها لكثير من دول العالم.