وزراء البيئة والنقل والتنمية المحلية: إجراءات لإدارة المخلفات والحد من التلوث..

دعم الشركات الوطنية العاملة فى جمع القمامة وإغلاق جميع المقالب العشوائية

استضافت وزارة البيئة أمس مائدة عمل مستديرة تضم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتور هشام عرفات وزير النقل وبعثة البنك الدولى برئاسة كارين كمبر كبير مديرى البنك للبيئة والممارسات العالمية للموارد الوطنية.
وتناولت المائدة بحث سبل التعاون بين الحكومة والبنك الدولى فى مجال ادارة المخلفات الصلبة والحد من تلوث الهواء، من خلال بحث الوضع الحالى والحلول المقترحة للوصول إلى أفضل ممارسات.
وأكدت وزيرة البيئة أن الهدف هو الوصول إلى إجراءات مناسبة لمواجهة المشكلات التى تؤرق المواطن والحكومة على حد سواء، وان مناقشتها دليل على الحرص الشديد لحلها برؤية تشاركية بين الجهات المعنية لنمهد الطريق لاتخاذ الإجراءات المناسبة، مضيفة أن تحديد المشكلة يسهل حين يتم ربطها بأرقام كتحديد تكلفة تلوث الهواء ونسب تأثير زيادة تركز الملوثات فى الهواء ونسب مساهمة القطاعات المختلفة كالنقل والطاقة والمخلفات.
وأوضحت وزيرة البيئة أن التركيز على الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة واتخاذ اجراءات عاجلة لحل مشكلة القمامة وشعور المواطن بتحسن ملحوظ من أولويات أجندة القيادة السياسية، حيث تمثل تحديا للحكومة يمكن التغلب عليه من خلال اجراءات محددة وواضحة واستراتيجية متكاملة، مشيرة إلى الاجراءات التى تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات التى ضمت الوزراء ومنها: كنس الشوارع وغلق المقالب العشوائية والحد من مشكلات »النباشين«، بالإضافة إلى زيادة نسبة تدوير المخلفات وانشاء محطات مناولة ومدافن محكمة جديدة، إلى جانب تنمية القدرات الوطنية للشركات العاملة فى مجال الجمع والنقل.
ومن جانبه أكد وزير التنمية المحلية أن الدعم الفنى الذى يمكن ان يقدمه البنك الدولى سيساعد على بناء كوادر مدربة تستطيع نقل الخبرات إلى كافة المحافظات وذلك من خلال اختيار مجموعة من المقالب للعمل عليها أو منظومة المخلفات بمحافظة من المحافظات وتعميم التجربة بكوادر وطنية، وأن القضاء على المقالب العشوائية الذاتية بها سيكون لها أثر إيجابى سريع على المواطن.
ومن جانبه، صرح وزير النقل بأن هناك خطة طموحة لتقليل انبعاثات الكربون الصادرة عن قطاع النقل، والتحول الى النقل الجماعى الحضري، وتطوير خطوط النقل، »لكن نحتاج إلى بناء القدرات فى مجال حساب تكلفة الاعتبارات البيئية للتحول للنقل الجماعى الكهربائى كالتوسع فى خطوط المترو والأتوبيسات الكهربائية وحساب كمية الخفض فى انبعاثات الكربون«.