قبل انتهاء العام الماضى أصدر وزير التموين قراره الشهير رقم 330 والخاص بإلزام التجار بالإعلان عن سعر السلع الغذائية بشكل واضح على السلعة او الرف بشكل غير قابل للإزالة على ألا يزيد سعر البيع للمستهلك عن السعر المحدد من المورد والمدون بفاتورة شراء أصل البضاعة. وتضمن القرار ان يبدأ تفعيله مع مطلع العام الحالي، مع حظر تداول السلع والمواد المجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التى تثبت مصدرها، وفى الفترة التى أعقبت إصدار القرار كانت هناك حملة موسعة للتسويق للقرار باعتباره المنقذ الذى سيضع حلولا جذرية لما تعانيه الاسواق. وكالعاده وفى اطار ما تعودناه من تصريحات قال الوزير إن إعلان سعر السلع الغذائية والإمساك بالفواتير الضريبية أحد أهم آليات التحول للاقتصاد المنظم فى قطاع التجارة الداخلية وان قراره سيقضى على عشوائيات الاسواق. وها نحن على مقربة من بدء عام جديد وبعد اكثر من 10 اشهر ماذا حدث بالاسواق من جراء القرار، طبعا لم يحدث اى تطور يذكر فلا الأسعار يتم وضعها على السلع، ولا البضائع المجهولة المصدر يتم مصادرتها، ولا حتى الفواتير الضريبية يتم إصدارها رغم انها واحدة من اهم آليات ضبط الاسواق وتحقيق العدالة الضريبية، وللاسف الاسواق مازالت تشهد المزيد من العشوائيات وذلك بسبب غياب الارادة الحقيقية لازالة هذه العشوائيات. هل سنستمر دائما فى اصدار القرارات والتشريعات كأسلوب رد فعل.. ومتى ستكون الحكومة هى الفاعلة فى تنظيم سوق 80% من حجمه غير منظم وفق ارقام وزارة التموين نفسها!. لمزيد من مقالات رأفت أمين