تدخل العلاقات المصرية الصينية مرحلة جديدة بالزيارة التي يقوم بها الرئيس الدكتور محمد مرسي لبكين حاليا, التي تعد بالنسبة للصين أول زيارة لرئيس عربي منتخب ديمقراطيا تستقبله الصين منذ التحولات الكبري التي شهدتها دول الربيع العربي.. وتهدف الزيارة إلي إقامة علاقات متوازنة مع العالم الخارجي بما يعيد التوازن للسياسة الخارجية المصرية التي كانت قبل ثورة52 يناير ترتكز علي العلاقات مع أوروبا وأمريكا. وتأتي أهمية الزيارة باعتبارها خطوة جيدة لتعزيز الاستثمار المصري الصيني المشترك, وفرصة لفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدولتين خلال المرحلة المقبلة من خلال إقامة إطار مؤسسي للتعاون المستقبلي بين مصر والصين والذي سيتم من خلاله تمويل وتنفيذ مشروعات تنموية رائدة تدشن لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية بين البلدين. وتتناول هذه الزيارة التوصل إلي سبل جديدة لتعظيم حجم الصادرات المصرية الي الصين خصوصا أنها شهدت ارتفاعا بنسبة56%. كما تتناول الزيارة كيفية الاستفادة من خبرة الصين في مجالات عدة لاسيما مكافحة الفقر, وتطوير العشوائيات, والمشروعات الصغيرة والمتوسطة, فضلا عن العمل علي تضييق الفجوة الكبيرة في الميزان التجاري, وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين والمشروعات الصينية في مصر لاسيما المشروعات التي تم الاتفاق سابقا علي تنفيذها في منطقة خليج السويس, فضلا عن التعاون في المجال النووي للأغراض السلمية وتحلية مياه البحر والسياحة, كما أن للصين باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم امكانات كبيرة في تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر وضخ الاستثمار في الاقتصاد المصري ومساعدة مصر علي تخطي المرحلة الصعبة التي تمر بها الآن بالإضافة الي أنها أصبحت من أكبر الدول الاستثمارية وبها كبري الشركات العالمية. كما أن السوق الصينية تستحوذ علي نسبة كبيرة من الواردات المصرية مما يستوجب علي الشركات المصرية الراغبة في الاستثمار الاستفادة من هذه المميزات لتعظيم استثماراتها في مصر, وتشغيل العمالة المصرية بالإضافة إلي الخبرة الصينية في مجال تطوير منظومة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإقامة العناقيد الصناعية.