تكثف وزارة التربية والتعليم استعداداتها لتنفيذ وتفعيل الضبطية القضائية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية. وقالت مصادر إن قرابة 100 عضو قانونى يشاركون فى حملات إغلاق المراكز، وهم الأعضاء الممنوحون حق الضبطية القضائية بموجب قرار وزارى صادر عن وزارة العدل. وأوضحت المصادر أن بعض هؤلاء الأعضاء من ديوان عام الوزارة، بالإضافة إلى المديريات التعليمية التى يوجد بها مراكز للدروس الخصوصية. ومن المقرر أن تبدأ الحملة عملها منتصف الشهر الحالى، عقب انتهاء منتدى شباب العالم بالتنسيق مع عدة جهات حكومية ووزارات مختلفة. [تفاصيل أخرى ص8]