الخبر الذى نشرته أكثر من وسيلة إعلامية أخيرا عن ضبط تشكيل عصابى يسرق البترول الخام ويمتلك مصنعا لتكريره وتصنيعه هو خطير بكل معيار، إذ سرق هذا التشكيل فى الفترة من يناير الفائت إلى أكتوبر الحالى 2228 طنا من البترول الخام عبر قطع خطوط البترول وتركيب شفاطات سحب عليها فى محافظاتالمنوفيةوالإسكندرية والغربية ومطروح، وأن العصابة باعت هذا البترول الذى قامت بتكريره فى مصنع تمتلكه بالكيلو 19 بطريق القاهرةالإسكندرية الصحراوى بثمن يصل إلى نحو 5ملايين جنيه، وهذا الخبر على قدر فرحتنا به وبأجهزة الرقابة يثير قدرا كبيرا من الغضب والمرارة عند كل واحد فينا تعبر عنه أسئلة كثيرة تعربد فى صدورنا وأدمغتنا مثل: إذا كان ما ضبطته السلطات جرى فى الفترة من يناير إلى أكتوبر فكم يبلغ حجم السرقات التى لم تكتشفها السلطات؟ ثم كيف يمتد نشاط العصابة إلى أربع محافظات كبرى فى الوقت نفسه وبالتكتيك نفسه (قطع خطوط البترول وتركيب مضخات سحب عليها) دون أن يكتشف ذلك أحد؟ وما هى حكاية وجود مصنع لتكرير وتصنيع البترول المسروق فى طريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوى، ألا يوجد تفتيش دورى على هذه المنشآت يتيح لنا معرفة طبيعة النشاطات التى تقوم بها، علما بأننا فى حالة حرب مع جماعات إرهابية شديدة التنظيم يمكنها ببساطة تطوير بعض أسلحتها البدائية أو المعقدة فى منشآت من هذا النوع؟ وما هى طبيعة مجهودات تفقد خطوط الأنابيب بشكل دائم يكشف أى عمليات قطع أو سرقة كتلك التى أصفحت عنها أنباء تلك الواقعة؟ نحن فى حاجة إلى منظومة رقابة دقيقة وشاملة، ومحتاجون أيضا لتطبيق عقوبات شديدة الصرامة (وإن لم تكن موجودة نحتاج إلى تشريعها) لردع الذين ينخرطون فى مثل تلك النشاطات الإجرامية ووضع حد للاختراقات التى نشهدها للنظام العام وللقانون بشكل متوال وبخطط تبدو خيالية.. الجريمة صارت صناعة وعلما، وإذا لم نجد وسيلة حقيقية لمحاصرتها فسنجد أنفسنا بصدد اجتياحات عشوائية لمعنى الانضباط فى هذا البلد، ولا أريد أن أكرر الحديث عن دور وسائل التربية والتثقيف والتعليم والتنشئة فقد صار من تحصيل الحاصل، وربما فقد عند البعض معناه وأصبح مجرد لغو بيانى. لمزيد من مقالات د. عمرو عبد السميع
