في استجابة لما نشر ب الأهرام تحت عنوان ري القوصية في ايدي البلطجية كشفت وزارة الري عن نيتها دراسة منظومة الري بالقوصية وادخالها ضمن المرحلة الثانية من مشروع الري الممول من منظمة الإيفاد. وقد أوضح المهندس أحمد رفعت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن الري يتم حاليا بالأسعار السائدة والمتعارف عليها بكل ناحية طبقا لقرارات المجالس المحلية والقروية بالنواحي وفي العامين الأخيرين يعمل قلة من اصحاب ماكينات الري علي استغلال المزارعين خاصة في الاماكن المتطرفة مستغلين الظروف الحالية التي تمر بها البلاد,ويتم التغلب علي اية مشكلات خاصة في فترات اقصي الاحتياجات بالتنسيق بين قطاع الزراعة وقطاع الري واضاف رفعت: يسعي قطاع الزراعة بأسيوط لتطبيق نظام الري الحقلي المطور بالتنسيق مع وزارة الري ومشروع تطوير نظم الري في الاراضي القديمة بوزارة الزراعة حيث يجري حاليا التطوير لمساحة6000 فدان بنواحي مركزي الفتح وأبنوب كمرحلة أولي ويتم الاعلان للمرحلة الثانية تمهيدا للتعميم علي جميع المحافظات بما سيؤدي الي القضاء نهائيا علي شكوي الري, وأشار رفعت الي ان مشروع تطوير الري هذا ممول من منظمة الإيفاد بقرض قيمته48 مليون دولار بالاضافة الي حصة الحكومة المصرية لمحافظات( أسيوطسوهاجقناكفر الشيخ البحيرة) وتبلغ التكلفة التقديرية للفدان الواحد8 9 الاف جنيه ويعفي المنتفع من السداد مدة خمس سنوات وبقسط المستحق15 سنة, وعن فكرة تنفيذ وعمل المشروع قال رفعت ان هدف المشروع اعادة تأهيل الترع والافرع الآخذة منها حتي التفريع الثالث عن طريق ارنكة الترع وتدبيشها, وتصميم المأخذ وعمل محطات رفع للمياه علي رأس الزراعات تتناسب قدرتها مع المساحات المقرر ريها من المساقي