فيما يبدو أنها بداية واعدة لوضع نتائج قمة الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والأمريكى دونالد ترامب فى هلسنكى حيز التنفيذ، نقلت وكالة “تاس” عن مصادر فى البيت الأبيض تأكيداتها حول بدء مناقشة تشكيل مجموعة مشتركة “للأمن الإلكتروني”، وكذلك استئناف نشاط لجنة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التى كانت توقفت منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية فى عام 2014. وذكرت الوكالة الروسية أن المسئولين فى مجلس الأمن القومى الأمريكى ونظراءهم فى روسيا يواصلون الحوار على مستوى الخبراء من أجل تشكيل مجموعة “الأمن الإلكتروني”، واستئناف التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب. وأكدت مصادر البيت الأبيض أن الرئيسين ترامب وبوتين ناقشا خلال قمة هلسنكى تشكيل لجنتين للعمل المشترك من أجل التوصل إلى الأفكار اللازمة لتوسيع التعاون بين البلدين. وأضافت أنه من الضرورى تشكيل اللجنة الأولى من رجال الأعمال، فيما يتولى تشكيل اللجنة الأخرى الدبلوماسيون والعسكريون المتقاعدون. وفى غضون ذلك، صرح جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكى بأنه يجب منح استثناءات من العقوبات الأمريكية ضد الدول التى تشترى أسلحة روسية بهدف تجنب دفع بعض البلدان نهائيا إلى فلك روسيا. وقال ماتيس فى بيان إنه «يجب أن تدفع روسيا ثمن سلوكها العدوانى والذى يزعزع الاستقرار، وثمن احتلالها غير الشرعى لأوكرانيا». واضاف: “لكن بينما نفرض عقوبات ضرورية ولا بد منها بسبب موقف موسكو السيئ، لا بد من منح وزير الخارجية الأمريكي) امكانية الإعفاء من قانون كاتسا”، وذلك فى إشارة إلى قانون “احتواء خصوم أمريكا عبر العقوبات” الذى أقره الكونجرس فى 2017، والذى يقضى بفرض عقوبات اقتصادية على كل بلد أو كيان يبرم عقود تسلح مع شركات روسية. وما زال القانون يثير جدلا إذ يخشى البعض أن تتسبب العقوبات فى أضرار خصوصا ضد حلفاء استراتيجيين للولايات المتحدة مثل الهند التى تشترى معدات روسية منذ فترة طويلة. وفى إطار متصل، أعلنت الولاياتالمتحدة أنها ستقدم إلى أوكرانيا مساعدة إضافية بقيمة 200 مليون دولار لتعزيز قدراتها الدفاعية. وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” فى بيان أن المساعدة الجديدة ترفع القيمة الإجمالية للمساعدات الأمريكية المخصصة للقطاع الأمنى فى اوكرانيا منذ 2014 إلى أكثر من مليار دولار.