مرّ علينا العام 2015 وسط كثير من الانشغالات والتحديات دون أن ننتبه كثيراً لأحد أهم وأخطر التقارير الدولية عن المستقبل السكانى للجنس البشرى بحلول العام 2050 ثم بحلول العام 2100. وهو تقرير أعدته شعبة السكان بالأممالمتحدة بعنوان آفاق سكان العالم World Population Prospects ، ولا يتضمن سوى عدة صفحات قليلة من المعالجة النظرية ليقدّم فى معظمه مجموعة أرقام وقوائم متنوعة تنطلق من معايير مختلفة حول مستقبل سكان العالم. والمؤكد أن الاهتمام بهذه القضية يجب ألا يقتصر فقط على المعنيين بعلم السكان لأن للقضية أبعادها السياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والأمنية الأخرى. ولهذا فنحن جميعاً مدعوون على مختلف تخصصاتنا واهتماماتنا لأن نتدبر ونستعد بالتفكير والتخطيط والعمل للتعامل مع ما يورده هذا التقرير الأممى من خلاصات وينذر به من نتائج، وهى نتائج تستند إلى معطيات موضوعية مجردة لا تتعلق فقط بمعدلات النمو السكانى المتوقع للجنس البشرى فى كل دول العالم، ولكن أيضاً بمستقبل الكهولة السكانية التى ستعانى منها مجتمعات معينة مقابل «الفورة» الشبابية التى ستتدفق بها مجتمعات أخرى. هذا مستقبل سيرتب شئنا أم أبينا مجموعة تحديات اقتصادية وسياسية كبرى. وبخلاف هذا فإن ثمة سؤالاً مكتوماً ومقلقاً لدى الغرب حول ما تكشف عنه توقعات المستقبل السكانى لكوكب الأرض من استمرار الزيادة المطردة لعدد سكان المجتمعات الإسلامية إلى حد الانفجار، وهو السؤال نفسه الذى انطلق منه صمويل هينتنجتون فى كتابه الشهير عن صدام الحضارات ليؤسس عليه نظرية صناعة العدو المستقبلي، وهى النظرية التى راجت فى بعض دوائر الاستخبارات وقطاع صناعة السلاح فى الغرب كبديل للخطر الشيوعى الذى تبدّد بانهيار الاتحاد السوفيتى وانفراط كتلة المعسكر الشرقى منذ ثلاثة عقود. وبصرف النظر عن قدر الصحة أو المبالغة فى مسألة صناعة العدو وقضية صدام الحضارات فإن المستقبل السكانى للعالم يبقى موضوعاً متعدد الجوانب لعلى لا أبالغ إذا قلت إنه يتفرع عنه عشرات الأسئلة التى يستحق كل منها دراسة خاصة. وإذا توقفنا عند توقعات المستقبل السكانى لمصر فإننا نصبح معنيين بشدة لا مجرد مدعوين فحسب بما يتضمنه التقرير من أرقام مزعجة حول الزيادة السكانية المتوقعة للمصريين بحلول عام 2050 (150 مليون نسمة) ثم فى عام 2100 (200 مليون نسمة) وما تستوجبه هذه الزيادة السكانية من مضاعفة الاحتياجات التنموية فى مجالات الغذاء والمياه والتعليم والصحة والإسكان والنقل وتعمير الصحراء. لهذه الاعتبارات، ولأخرى غيرها، يجدر بنا أن نقرأ بكل انتباه وتمعن ما ورد فى هذا التقرير الأممى الخطير. ربما لا يكون الجيل الحالى من المصريين الذين تجاوزوا الأربعين أو الخمسين عاماً معنياً بشكل مباشر بما سوف يكون عليه مستقبل مصر السكانى بحلول العام 2050 أو 2100 لكن المؤكد أنه فى قلب هذا المستقبل سيكون أبناء وأحفاد هذا الجيل، فالأمر يتجاوز إذن أنانية الأجيال ويتعلق بالوطن نفسه. يشغلنى فى هذه المقالة المطوّلة بأجزائها الثلاثة أن أتوقف أولاً عند ملامح المستقبل السكانى لمصر ومحيطها العربى والإفريقى بصفة خاصة والجنس البشرى عموماً لكى أحاول ثانياً استخلاص النتائج المترتبة والتداعيات المحتملة لهذا المستقبل القريب خلال العقود القليلة المقبلة. فى ملامح المستقبل السكانى للعالم ثمة أمور أوليّة يتعين أخذها فى الاعتبار. أولها أنه ربما يكون لأرباب التخصص فى علم السكان تحفظات بشأن المعايير الإحصائية وأسس التنبؤ بمعدلات النمو السكاني، وفى الواقع فإن ما تضمنه التقرير الأممى إنما يستند إلى التقديرات المتوسطة لكن معدلات النمو المتوقعة يمكن أن تزيد بكثير على ما تضمنه التقرير فى ظل تصوّر تشاؤمى لعدم إمكان كبح جماح الانفجار السكانى فى بعض دول إفريقيا ودول جنوب شرق آسيا، ومع ذلك فليس أمامنا سوى الاستناد إلى التقديرات المتوسطة الأقل تشاؤماً التى اعتمدها تقرير شعبة السكان فى الأممالمتحدة. الاعتبار الثانى تفرضه التحديات والأزمات العالمية الراهنة التى ستمثل ثقلاً إضافياً جديداً على مستقبل النمو السكانى فى العالم وذلك فيما يتعلق بمصادر المياه والغذاء المتاحة فى كوكب الأرض والتى يُتوقع أن تتأثر سلبياً بالتغيرات المناخية وتقلبات البيئة وما يرتبط بها من ظواهر الجفاف والتصحر ونضوب مصادر المياه ومنازعاتها المحتملة مستقبلاً. يُضاف إلى هذا التفاوت الآخذ فى الاتساع بين الدول الغنية والدول الفقيرة، والحروب التجارية التى باتت تلوح فى الأفق بين القوى الكبرى. وما زلنا نتذكر على سبيل المثال الممارسات التجارية الأنانية وغير الإنسانية لبعض الدول التى تجلّت يوماً فى إلقاء الفائض المحلى من إنتاج القمح فى المحيط حتى لا تنخفض أسعاره العالمية أو تنامى ظاهرة استخدام بعض المحاصيل الزراعية مثل الذرة فى انتاج الوقود الحيوى على حساب تناقص غذاء الفقراء فى عالمٍ يموت فيه يومياً نحو عشرين ألف شخص بسبب نقص الغذاء معظمهم من الأطفال. ولئن كان العالم يواجه هذا اليوم وعدد سكانه يبلغ 7 مليارات و400 مليون نسمة فماذا سيكون عليه الحال حين يصل عدد سكانه بحلول عام 2050 إلى 9 مليارات و700 مليون نسمة، وإلى 11 مليار و200 مليون نسمة فى عام 2100؟ ولعلّ أولى مفاجآت تقرير آفاق سكان العالم أنه وبقدر الزيادة السكانية الهائلة المتوقعة فى بعض دول إفريقيا جنوب الصحراء، ودول جنوب شرق آسيا، وكل الدول الإسلامية تقريباً فإنه على العكس من ذلك ثمة دول طالما عانت من الانفجار السكانى مثل الصين سينخفض فيها عدد السكان بحلول العام 2050!. لمزيد من مقالات ◀ د. سليمان عبدالمنعم
