قرر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور هشام قنديل ضخ خمسين مليون جنيه لدعم خطط التنمية بالمحافظات, كمرحلة أولي لتنفيذ المشروعات العاجلة أو المتوقفة. وأعلن قنديل في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أنه تقرر إعفاء المزارعين المتعثرين من عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي الذين لا تزيد مديونياتهم علي عشرة آلاف جنيه من مديونياتهم ويستفيد من القرار44 ألف مزارع, وتتحمل الخزينة العامة701 ملايين جنيه, بينما يتحمل البنك82 مليونا فوائد القروض الزراعية المستحقة علي المزارعين. وتقرر أيضا إعفاء المزارعين المتعثرين للبنك من أهالي سيناء من مديونياتهم التي تبلغ811 مليون جنيه تتحمل الدولة منها06 مليونا والبقية يتحملها البنك. ونفي رئيس مجلس الوزراء ما رددته مواقع إلكترونية بشأن استقالة عدد من الوزراء, وأشار إلي أن قرار إعادة تشكيل لجنة استرداد الأموال المهربة يأتي في إطار دخول المتخصصين في الجوانب القانونية للدول التي تم تهريب الأموال إليها, خاصة أنه ثبت أن الأموال المهربة تفوق بكثير الأموال التي تم رصدها. من جهته, أعلن الدكتور ممتاز السعيد, وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي أن مصر تسعي إلي زيادة القرض من صندوق النقد الدولي إلي نحو8.4 مليار دولار بدلا من2.3 مليار, أي ما يعادل حصتها في رأس مال الصندوق, موضحا أن القاعدة العامة هي منح القرض بنسبة002%, مشيرا إلي أن رئيسة الصندوق ستصل إلي القاهرة12 أغسطس.