وضعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أمس، 12 من كبريات البنوك في إيطاليا، وعددا من الشركات الرئيسية في البلاد تحت مجهر المراقبة، للنظر في ما إذا كانت هناك ضرورة لخفض تصنيفاتها الائتمانية بسب الأزمة السياسية التي تعصف بروما. وتأتي هذه الخطوة غداة إعلان الوكالة نفسها أنها وضعت تحت المراقبة التصنيف الائتماني للديون السيادية الإيطالية ، مما يعني إمكانية خفض هذا التصنيف من مستواه الحالي وهو «بي إيه إيه 2”. يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه أمس مشاورات جديدة ، لتشكيل الحكومة بعد حوالى ثلاثة أشهر على انتخابات 4 مارس التشريعية ، التي تصدرت نتائجها حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات وحزب الرابطة اليميني المتطرف. وقالت متحدثة باسم حزب الرابطة، ان زعيم الحزب المعادي للهجرة ماتيو سالفيني، ألغى عدة فعاليات في شمال البلاد، في ظل تقارير تفيد بأنه من المتوقع أن يحيي الجهود الرامية لتشكيل حكومة ائتلافية ، بعد عدة مفاوضات فاشلة. وذكرت وسائل إعلام إيطالية ، أنه من المقرر أن يلتقى سالفيني برئيس حركة خمس نجوم في روما. وكانت حركة خمس نجوم وحزب الرابطة قد أخفقا في تشكيل حكومة، عقب أن رفض الرئيس سيرجيو ماتاريلا المواقفة على المرشح لتولي منصب وزير المالية، ويعرف المرشح هو باولو سافونا بانتقاده لمنطقة اليورو وألمانيا.