خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة

جمعة: مخالفات الأوقاف أمام القضاء

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن جميع قيادات هيئة الاوقاف لم تكن على علم ببيع الأسهم الخاصة بها بأحد البنوك، لأنها تمت من خلال قرارات فردية، ولذلك لا تستر على فساد، والدولة تحترم القانون واللوائح، ومال الوقف له ضوابط شرعية تنطلق من قاعدة « شرط الواقف كنص الشارع» .
وقال جمعة إن مال الوقف له خصوصية ومسئولية وأمانة فى أعناقنا من البعد الشرعى والقانونى، والدولة تدعم الحفاظ على مال الوقف وحسن استثماره، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مهتم شخصيا بملف الوقف ويتابع تفاصيله، والدولة تحرص على الضوابط الشرعية للوقف، ولا توجد أى جهة فى الدولة تريد أن تفتئت على حق الوقف خارج الضوابط الشرعية.
وشدد جمعة على أن كل أجهزة الدولة تدعم الوقف والحفاظ عليه خصوصا هيئة الرقابة الادارية، موضحا أن المخالفات التى ارتكبها رئيس الهيئة السابق بين يدى القضاء والجهات المختصة، والنائب العام فتح تحقيقا فى هذه المخالفات، ولن تعلق الوزارة أو الهيئة على أمور تحقق فيها النيابة العامة حاليا، لكننا قمنا بواجبنا نحو رصد المخالفات وتقديمها للجهات المسئولة، لأن هذه المخالفات أضرت بمال الوقف وخالفت اللوائح الخاصة باستثمار مال الوقف.