كامل الوزير: «شرق بورسعيد» من أهم مشروعات تنمية سيناء وتعميرها

* مخطط لإنشاء 10 أرصفة بالميناء بأطوال 5 كيلو مترات وعرض 31 مترا
* الميناء أحد أهم مراكز توزيع الحاويات ويدعم الدخل القومى من العملة الصعبة

أكد اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن المشروعات التنموية بمنطقة شرق بورسعيد تعد من أهم مشروعات تنمية وتعمير سيناء التى تستحوذ على قدر كبير من اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى وضع حجر الأساس لها فى 28 نوفمبر 2015 لتنطلق إشارة البدء بتنفيذ المشروعات لتلك المنطقة الواعدة .
وأضاف رئيس الهيئة الهندسية، فى كلمته على هامش الجولة التفقدية للرئيس السيسى لعدد من المشروعات القومية بمحافظة بورسعيد، اهتمام القيادة السياسية بالمشروعات التنموية كونها الداعم الرئيسى للاقتصاد القومى ولما لها من دور إيجابى فى توفير فرص العمل للشباب وزيادة موارد الدولة، مشيرا إلى أنه منذ أيام قام الرئيس السيسى بوضع حجر الأساس لمدينة «سلام مصر» التى توفر معيشة كريمة لأهالى بورسعيد والعاملين بمشروعات تنمية شرق بورسعيد.
وأوضح أنه فى إطار حرص الرئيس السيسى أيضا على متابعة المشروعات القومية ودفع معدلات العمل تفقد مشروع محور روض الفرج منذ 5 أيام .
وأشار إلى أن شرق بورسعيد رغم أنها من أصعب أنواع الأراضى لكونها أرضا طينية رخوة ضعيفة ومشبعة بالمياه، وسبق أن تم تخطيط مشروعات لتنميتها فى تسعينيات القرن الماضى بإنشاء ميناء تجارى لم ينفذ منه سوى 2.4 كيلو متر ومنطقة صناعية لم ينفذ منها إلا 4% فقط من المساحة المخططة، لكن بعد 30 يونيو 2014 بوجود قيادة وطنية واعية لها القدرة على اتخاذ القرارات الصعبة مادامت لمصلحة الوطن والمواطن تم اتخاذ قرار تنمية شرق بورسعيد وتعظيم الاستفادة من مميزات تلك المنطقة.
وقال الوزير إن هذه المميزات تتمثل فى الموقع المتميز الذى يمكن الاستفادة منه فى التبادل التجارى مع الكيانات العملاقة فى كل من الإمارات والهند وجنوب شرق آسيا والصين وشرق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، علاوة على الأيدى العاملة الماهرة التى تتوافر فى محيط منطقة شرق بورسعيد بمحافظات شمال سيناء والإسماعيلية وبورسعيد والشرقية والدقهلية ودمياط .
واستعرض الموقف التنفيذى لمكونات مشروعات منطقة شرق بورسعيد التى تشمل الميناء البحرى والمنطقة الصناعية والمزارع السمكية ومدينة سلام مصر ومحطة تحلية مياه البحر .
وحول الميناء البحري، قال اللواء كامل الوزير إنه يجرى تنفيذ المرحلة الأولى من الميناء البحرى التى تشمل الأرصفة البحرية والمجرى المائى ودائرتى الدوران وساحة التداول.
وأضاف أن هناك مخططا لإنشاء 10 أرصفة بحرية بإجمالى أطوال 5 كيلو مترات وعرض 31 مترا، 6 أرصفة منها للحاويات على الجانب الشرقى من الميناء و4 أرصفة متعددة الأغراض سواء للبضائع العامة أو الصب الجاف والسائل على الجانب الغربي.
وبشأن المجرى المائى ودائرتى الدوران، قال إن هناك مجرى مائيا بعرض 550 مترا وبطول 5 كيلومترات، ويتم تنفيذه بالتعاون مع هيئة قناة السويس، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن دائرتى الدوران فى بداية ونهاية الأرصفة البحرية تنظم حركة دخول والسفن خروجها.
أما بالنسبة لساحات التداول، فأوضح رئيس الهيئة أنه مخطط تنفيذ ساحات تداول بعرض 500 متر، خلف الرصيف الخرسانى مباشرة لتداول البضائع والحاويات، حيث وصلت نسبة التنفيذ للميناء البحرى حتى الآن إلى 60% من مجمل مكوناته، وبدأت أعمال تنفيذ الأساسات الميكانيكية والتى تم تنفيذ جزء منها بالمواسير الحديدية، وتم الانتهاء منها بنسبة 100%، مضيفا أن السطح العلوى للأرصفة تم الانتهاء منه بنسبة 80%، والفنادر وشماعات الرباط بنسبة 90%، وأعمال التكريك بالمجرى المائى بنسبة 70% التى تمت بكراكات هيئة قناة السويس، وتكريك دائرتى الدوران بنسبة 100%، وأعمال الحفر بساحات التداول تمت بنسبة 25%، وسيتم استكمال الأعمال عند تسلم التصميمات الجارى التنسيق بشأنها مع هيئة قناة السويس.
وفيما يتعلق بالمنطقة الصناعية، قال الوزير إن هناك مخططا لتنفيذ المنطقة الصناعية على مساحة 40 مليون متر مربع من المحتمل وصولها إلى 63 مليون متر مربع، كما أنه يجرى تنفيذ 20 مليون متر مربع كمرحلة أولى منها.
وبشأن أعمال تحسين التربة باستخدام المصارف العمودية، أوضح الوزير أنه نظرا لطبيعة الأرض السبخية الطينية الرخوة التى لا يمكن تنفيذ أى أعمال إنشائية عليها إلا باستخدام أنواع من الأساسات الميكانيكية وهى عالية التكلفة فقد تم استخدام نظام تثبيت التربة وهو أقل فى التكلفة المالية لتصريف المياه من التربة حتى وصولها إلى درجة التصلد ولتحقيق إجهادات مناسبة لإمكان التأسيس عليها ورغم ذلك بلغت التكلفة المالية لتحسين التربة 1500 جنيه للمتر مربع.
وأشار إلى أن تنفيذ أعمال تحسين التربة يتم على 3 مراحل .