فى الموضوع

دبرنا... يا معالى الوزير!

فجأة قفز سعر طن الأسمنت فى الأسواق 250 جنيها فى شهرين متتاليين، بينما سجلت أسعار الحديد زيادات متفاوتة، عقب إعلان التصالح مع أحمد عز رجل الحديد المعروف بعد تسوية ديونه، مقابل دفعه مليارا و 700 مليون جنيه لخزينة الدولة.
والغريب أنه منذ مارس 2017، كان هناك استقرار فى سعر الأسمنت، وظلت أسعاره ثابتة طوال عام كامل دون أى تحرك حتى يناير 2018 ليزيد سعر الطن مائة جنيه مرة واحدة، ليصل سعره إلى 1050 جنيها للمستهلك.
وفى أوائل الأسبوع الماضى، زاد سعر الأسمنت مائة جنيه أخرى، ليسجل أعلى زيادة تاريخية فى أسعاره بنسبة 30% ليصل طن الأسمنت للمستهلك إلى (1150) جنيها، دون أى تحرك يذكر للأجهزة الرقابية!
وإذا كانت أسعار الحديد تتفاوت بتفاوت أسعار الحديد الخام «البليت» الذى يتم استيراده من الخارج فإن ثبات الدولار الجمركى عند 16 جنيها، كان له الأثر الكبير فى استقرار الأسعار خلال العام الماضى، فما هو مبرر تحريك أسعار الحديد الآن، خاصة وأن أسعار العمالة والنقل وكذلك الطاقة شبه ثابتة، وهى تشكل 15% من تكلفة الإنتاج.
والأمر هكذا، مع خام الأسمنت من حجر جيرى وطفلة المتوافر بالتربة المصرية، فلماذا أيضا ترتفع أسعاره بالتزامن مع توقف إنتاج الشركة القومية للأسمنت المملوكة للدولة.
تلك تساؤلاتنا نضعها أمام وزير الصناعة عسى أن نصل لجواب يقين.. ودبرنا يامعالى الوزير.

albasil@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات عبدالعظيم الباسل