الموافقة على قانون إشراك القطاع الخاص فى إنشاء

مرافق السكك الحديدية وإدارتها وتشغيلها وصيانتها

البرلمان يهاجم وزير النقل ويطالب بوقف مسلسل حوادث القطارات
عرفات: تطوير المنظومة متوقف منذ 53 عاما .. و2019 ستشهد سككا حديدية جديدة
شن عدد من أعضاء مجلس النواب هجوما حادا وانتقادات عنيفة للحكومة ووزارة النقل بسبب تكرار حوادث القطارات نتيجة الإهمال المستمر فى النواحى الفنية والصيانة وسوء التشغيل.
وقد شهدت جلسة مجلس النواب أمس توجيه بيانات عاجلة وطلبات إحاطة للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور هشام عرفات وزير النقل حول حادث قطارى البحيرة ومسلسل الإهمال المستمر الذى نتج عنه أحداث مفجعة فى محاولة لإيجاد حلول لعدم تكرار مثل هذه الحوادث فى المستقبل.
من جانبه، أكد الدكتور على عبد العال أن هذا الحادث لن يكون الأخير بسبب تهالك هذا المرفق واحتياجه للتطوير ومبالغ مالية هائلة، مشيرا إلى أن علينا أن نأخذ بتجارب الآخرين فى هذا المجال، وذلك بإشراك القطاع الخاص فى تطوير هذه المنظومة.
.. والوزير يرد على النواب
وقال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، فى تعقيبه على طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب، إن هناك 440 رحلة مسئولة عن نقل 12 مليون راكب فى السنة، بما فيها رحلات مترو الأنفاق، والمشكلة أن تلك الأرقام تزايدت بمعدلات ضخمة، فى الوقت الذى ظل المرفق على حاله دون تطوير حقيقي، موضحا أنه لم يزد العرض مع الطلب، حيث لم تزد الخدمة أمام أعداد الركاب التى فى تزايد مستمر.
وأكد وزير النقل أن هناك 900 عربة مطورة لم يتم تطويرها بالمعنى المطلوب، ولكن يتم طلاؤها فقط ثم تعود للخدمة، مضيفا أن عدد الجرارات منذ عام 77 يمثل 70% من الجرارات لدينا، وطالب الوزير بتوقف تلك الجرارات ووقف صيانتها حتى لا تعود للعمل من جديد وتقع الكارثة، وأضاف الوزير أن هناك مشكلة كبيرة وأنه يضع التفاصيل الكاملة أمام المجلس ليتم التوصل إلى الحلول، مؤكدا أن هناك ورشا لم تطور منذ عام 1965، حيث إن حرب اليمن كانت السبب فى توقف تطوير تلك المنظومة.
وأضاف الوزير أن السكك الحديدية تعمل بجهود أشخاص تتم محاسبتهم كل يوم وإجهادهم وإرغامهم على العمل فى ظل تلك الظروف الصعبة، مؤكدا أن الجرارات التى تعمل الآن منذ حكومة مصطفى خليل تم استيرادها من إحدى الدول الأجنبية.
وأضاف الوزير أن 98% من الحوادث التى تكررت حتى آخر حادث كان سببها الإشارات الكهربائية، وأنه عندما تم التطوير الكهربى لتلك الإشارات كان يجب أن يستتبعها تطوير إلكتروني، مؤكدا أن هناك إرادة سياسية حقيقية الآن لتطوير السكك الحديدية.
وأضاف الوزير أن طلبات النواب بتطوير محطات السكك الحديدية كثيرة، موضحا أنه تم إهدار الكثير من الأموال فى تطوير المحطات، وفى المقابل تم إغفال تطوير البنية التحتية.
وأكد عرفات أن هناك مشاريع بقيمة 55 مليار جنيه لتطوير وإحلال الجرارات القديمة بأخرى حديثة، بالإضافة إلى تطوير الجرارات الموجودة حاليا، وأن رؤية الوزارة حاليا فى تطوير نقل البضائع بالقطارات لتقليل معدل رفع الأسعار على المواطن، وأنه فى منتصف عام 2019 سوف تظهر قطارات جديدة سبق التعاقد عليها، بالإضافة إلى عقود لصيانتها وتطويرها وتدريب العاملين على الجرارات، وهو ما تم توقيعه فى شهر سبتمبر الماضي.
وأكد الوزير أن تطوير طريق شبرا بنها تم فى 11 شهرا، متسائلا: هل يتم تطوير السكك الحديدية فى المدة نفسها، مؤكدا استحالة الأمر، مضيفا أنه يتم تطوير إشارات السكك الحديدية، فى الوقت الذى مازالت تعمل فيه شبكة السكك الحديدية دون توقف، وأن فى ذلك مخاطرة كبيرة، حيث تتم إزالة القضبان وتغييرها، وهذا يستغرق وقتا كبيرا ويحتاج إلى تقنيات عالية جدا حتى لا تحدث كارثة جراء التركيب الخاطئ لتلك القضبان والفلنكات.
وأضاف الوزير أن 90% من تلك المشروعات تنفذ من خلال القروض الميسرة ولا يتم تحميل ميزانية الدولة أية أعباء مالية، مؤكدا أن تطوير خط الإسكندرية ينتهى قريبا.
واعترف الوزير بوجود مشكلات كثيرة بالسكك الحديدية، وأنها ليست وليدة الآن أو منذ عشر سنوات، مؤكدا أنه بداية من شهر يونيو 2019 سوف يرى الجميع سككا حديدية جديدة، وطالب بتسجيل ذلك التاريخ ومساءلته، مضيفا أن هناك 110 مزلقانات يتم تطويرها فى العام، وهذ وقت قياسى ليتناسب مع التطوير السريع فى المساحات والطرق وعدد الركاب.
كان النواب قد وجهوا عددا من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة خلال جلسة الأمس، حيث قال النائب عصام راضى إن الحادث غريب، ويؤكد أنه لا توجد صيانة ولا متابعة، وطالب بوقف نزيف إهدار الأموال بالسكك الحديدية وحمل النائب المسئولية السياسية لوزير النقل الدكتور هشام عرفات للتصدى لتلك المشكلة وعدم تكرارها.
بينما قال النائب إسماعيل نصر الدين إن هذا الموضوع أصبح يشكل ظاهرة غير صحية وتكرارا لنوعية من الحوادث يجب أن يكون العلاج بالانضباط بمحاسبة كل مسئول، وطالب بأن يقدم الوزير التفسير والأسباب التى أدت وتؤدى لمثل هذه الحوادث.
بينما قال النائب محمد زين إننا فى كل مرة وعقب كل حادثة نقول إننا نطور السكك الحديدية، وإن هناك لجنة لحصر الخسائر، وطالب الوزير بالإعلان عن نتائج اللجنة الأخيرة.
وطالب النائب محمد صلاح عبد البديع وزير النقل بتطبيق الإشارات الإلكترونية وتعميمها للحد من ظاهرة حوادث القطارات فى مصر.
وقال النائب محمد بدراوى إن حوادث القطارات زادت فى الفترة الحالية، وإنه تمت إقالة وزير النقل السابق بسبب حوادث أقل من ذلك، وتساءل النائب عن مصير القروض التى حصلت عليها وزارة النقل للتجديد والإحلال للقطارات المتهالكة والتدريب، وتساءل أيضا عن رفع تعريفة تذكرة المترو، وهل أدى ذلك إلى تطوير المنظومة من عدمه؟.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا إن الخبراء جاءوا إلى مصر للتطوير والتدريب ولم يحدث أى تطوير فى ظل استمرار الحوادث.
وقال النائب مجدى سيف إننا إذا كنا نملك أعظم سكك حديدية فى العالم ولكن تتكرر الحوادث وإن مصر قادرة على مواجهة الأزمة.
وقال النائب أحمد سليمان إن ذنب الضحايا والمصابين بالحادثة هو استخدامهم تلك القطارات المتهالكة. وطالب بسرعة النظر لخط المناشى لكونه نقطة الارتكاز.
وقال النائب عبد الهادى بعجر إن تغيير الوزير أو رئيس الهيئة ليس هو الحل دائما. وطالب بإيقاف كل القطارات المتهالكة حتى لا تتكرر الحوادث، كما طالب الحكومه بإصدار قرار بإسقاط المديونية عن السكك الحديدية.
فى سياق متصل، وافق مجلس النواب فى جلسته أمس بشكل نهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإضافة اختصاصين جديدين للهيئة هما إدارة وصيانة شبكات السكك الحديدية مع إفساح المجال نحو إبرام عقود التزام لأعمال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة جميع مرافق السكك الحديدية التى كانت حكرا على الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وقد أكد تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون أن التعديل جاء فى مادتين، الأولى بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمادة الثانية جاءت باستحداث مادة جديدة برقم 25 مكرر تضمنت فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات على كل من ارتكب أفعالا حددها مشروع القانون فى قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها أو رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية، أو إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكك الحديدية أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المباني، أو حيازة أى مكونات أو مهمات تخص السكك الحديدية دون سند، أو التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر أو إجراء أى تمريرات أو أعمال أسفل الجسر أو على السكك الحديدية أو إجراء أى أعمال حفر بجوار السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.
وأكد التقرير أن القانون استهدف تحقيق المعادلة الصعبة التى تضمن إشراك القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة دون المساس بطبيعة هذه المشروعات كونها مرافق عامة، وأيضا التوسع والزيادة فى الاستثمارات التى يمكن ضخها فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة، وتعزيز أوجه التعاون المتعددة بين القطاعين الحكومى والخاص لتوظيف إمكاناتها البشرية والمالية والإدارية والتنظيمية والتكنولوجية والمعرفيه على أساس من المشاركة وحرية الاختيار والمسئولية المشتركة والمساءلة من أجل تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية تفيد العدد الأكبر من أفراد المجتمع، كما تستهدف الدولة من هذا القانون إضافة اختصاصين جديدين للهيئة، وذلك وصولا إلى تحسين الخدمة وتوسعة نطاقها وجذب المزيد من الاستثمارات.
عبد العال: حكم الدستورية بشأن
تيران وصنافير «تاريخى»
طالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أعضاء تكتل 25/30 بالاعتذار للمجلس، بسبب موقفهم من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، التى تم بناء عليها تسليم جزيرتى تيران وصنافير للسعودية.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان أمس تعقيبا على حكم المحكمة الدستورية العليا بأنه حيث وصف رئيس مجلس النواب حكم الدستورية العليا سيسطر فى التاريخ ويثبت صحة موقف البرلمان ، وهو ما أثار غضب نواب التكتل، بالتلويح لرئيس المجلس. كما طالب الدكتور على عبد العال من هاجم مجلس النواب بسبب موقفه من اتفاقية تيران وصنافير، بالاعتذار للأعضاء، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الاتفاقية أمس قائلا: عليهم أن يكون لديهم الشجاعة الادبية وكذلك على كل البرامج والاقلام والإعلاميين والصحفيين ان يعتذروا لهذا المجلس. وتابع المادة 151 من الدستور واضحة ومنحت حق البرلمان فى إقرار الاتفاقية، كما أن المحكمة الدستورية اقرت بحق المجلس فى هذا، وليس لأى سلطة ان تتدخل فى الاتفاقية بعد ذلك وان المجلس ورئيسه حريصان على تطبيق نصوص الدستور الذى شارك فى إعداده رئيس المجلس. وقال الدكتور على عبد العال إن من حق أى عضو ان يقاضى أى شخص اخطأ فى حق هذا المجلس.