نيتانياهو يتحدى اتهامه بالرشوة ويرفض الاستقالة .. ومستقبله مرهون ب»كحلون»

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نيتانياهو أمس أن حكومته الائتلافية لا تزال «مستقرة»، وستستمر فى السلطة حتى نهاية ولايتها، وذلك رغم توصية الشرطة الإسرائيلية رسميا أمس الأول بتوجيه تهم إليه تضمنت تلقى الرشوة والفساد والاحتيال واستغلال الثقة.
وقال نيتانياهو فى كلمة ألقاها فى مؤتمر للسلطات المحلية فى تل أبيب وأذاعها التليفزيون الرسمى الإسرائيلى : «أستطيع أن أؤكد لكم أن الائتلاف الحكومى مستقر، وأنه لا أنا ولا أحد غيرى لديه خطط لإجراء انتخابات مبكرة، وسنواصل العمل معا من أجل مصلحة المواطنين حتى نهاية فترة الحكومة فى عام 2019»،
وتأتى تصريحات نيتانياهو التى أدلى بها فى هذا الصدد أمس بعد أن أوصت الشرطة الإسرائيلية فى بيان أصدرته أمس الأول بتوجيه اتهامات له بتقاضى رشاوى، وهى الخطوة التى من شأنها تمهيد الطريق لما قد يكون أكبر تحد حتى الآن لبقائه كزعيم لليمين على الساحة السياسية فى إسرائيل، وأوضح البيان أن «التحقيق خلص إلى أن هناك أدلة كافية ضد رئيس الوزراء لاتهامه بقبول رشاوى والاحتيال واستغلال الثقة». وفور صدور هذا البيان، سارع نيتانياهو - 68 عاما - إلى الرد عليه بنفى كافة الاتهامات الواردة به، وقال بنبرة حزينة من مقر إقامته إن»هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة»، كما أكد براءته واستبعد تماما اعتزامه تقديم استقالته فى المستقبل المنظور قبل انتهاء ولايه حكومته.
وعلى صعيد التقييم القانونى لهذه الاتهامات ومدى تهديدها لمستقبل نيتانياهو السياسي، أكد خبراء قانون إسرائيليون أن القرار النهائى بشأن توجيه الاتهام لنيتانياهو بات الآن فى يد النائب العام أفيخاى مندلبليت الذى قد يستغرق قراره أسابيع أو ربما أشهرا قبل أن يتم حسم هذه المسألة. وسياسيا، أشار معلقون إلى أن مصير نيتانياهو سيكون مرهونا إلى حد كبير بموقف وزير المالية موشيه كحلون رئيس «كلنا» - أحد الأحزاب التى تنتمى إلى يمين الوسط - وأوضحوا أنه إذا تخلى هذا الحزب الذى لديه 10 نواب من أصل 120 عن نيتانياهو فسيخسر الغالبية البرلمانية المؤلفة من 66 نائبا، وسيؤدى ذلك إلى سقوط حكومته بالتبعية.