* أسس 4 شركات لإخفاء مصادر أمواله غير المشروعة كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن حجم عمليات غسل الأموال المتورط فيها رئيس مجلس إدارة احدى شركات الادوية الكبرى و المتهم الرئيسى فى ازمة «البنسلين»، حيث كشفت التحريات لجوء المتهم لغسل الأموال التى استولى عليها من خلال تأسيس وشراء فيلات وسيارات والمضاربة ببورصة الأوراق المالية، وكذا إيداع جانب منها بالبنوك بما يقدر ب 45 مليون جنيه، وأمر اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بالتحفظ على المستندات المضبوطة والمؤيدة لصحة الواقعة وإحالتها إلى النيابة التى تولت التحقيق. كان اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة قد أشرف علي تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال والتى أكدت قيام رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة المصرية فى مجال الادوية ومقيم بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة.. باستغلال موقعه الوظيفى والاستيلاء على حق الوكالة التجارية وتراخيص استيراد بعض الأدوية والمستحضرات الطبية والتى تقدر قيمتها بمبلغ يجاوز 200مليون جنيه وتسجيلها باسم إحدى شركات الإستثمار والتنمية المملوكة بالكامل له وأسرته دون مقابل ، فضلاً عن استيلائه على 12 مليونا و500 الف جنيه من حسابات إحدى شركات المنتجات الحيوية وهى شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للدولة وترأس المتهم مجلس إدارتها حتى ابريل 2017 وتحويل تلك المبالغ لحساب شركته وتسويتها بدفاتر حسابات الشركة والميزانية لعام 2016 باعتبارها مديونية مستحقة على الشركة التى يرأس مجلس إدارتها لصالح شركة المنتجات الحيوية، وكذا تربحه مبالغ مالية ضخمة أدخلها ذمته المالية وتحقيقه كسباً غير مشروع جراء ذلك النشاط بالمخالفة لأحكام القانون. كما أشارت التحريات إلى لجوء المتهم لغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى المشار إليه من خلال عدة أساليب تمثلت فى تاسيس 4 شركات مساهمة فى مجال الأدوية الاستثمار المستلزمات الطبية المنتجات الحيوية، كذلك شراء فيلا ووحدة سكنية بمحافظة مطروح، كما لجأ الى المضاربة بالبورصة عن طريق شراء 56568 سهما بإحدى شركات الأدوية والمضاربة بها فى البورصة المصرية باسم زوجته. كما قام المتهم بشراء شهادات وأوعية ادخارية وإخفاء جانب من المبالغ المالية حصيلة نشاطه الإجرامى المشار إليه بإيداعها بحسابات بنكية بإسمه وأسماء أفراد أسرته ببعض البنوك بالإضافة الى شراء 4 سيارات باسمه وزوجته ونجله وابنته. وقد قدرت قيمة أعمال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 45 مليون جنيه تقريبا.. وتم ضبط جميع المستندات المؤيدة للواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق. كانت الرقابة الإدارية قد تمكنت من القبض على رئيس إحدى شركات الدواء الكبرى المتهم الرئيسى فى أزمة البنسلين، وكشفت عن أنه احتكر 42 مستحضرا طبيا واستطاع أن يجنى وأسرته وآخرون الملايين، حيث أمرت نيابة الأموال العامة العليا بحبسه على ذمة التحقيقات فى واقعة أزمة «البنسلين» التى حدثت فى سوق الدواء المصرى نتيجة قيام المتهم باحتكار استيراد وتوزيع المستحضر لحساب شركته فقط، وقام بتخزينه فى أماكن تابعة للشركة بهدف تعطيش السوق ورفع سعر الدواء وتحقيق أرباح كبيرة من وراء ذلك، مما تسبب فى حدوث أضرار جسيمة بسوق الدواء، ووجهت النيابة له تهمة التربح من وراء احتكاره استيراد وتوزيع وإخفاء البنسلين.
