أكد إبراهيم الشحات عضو المجلس التصديرى للكيماويات وعضو مجلس إدارة شعبة البويات بإتحاد الصناعات، ان مصر لديها إمكانيات كبيرة فى صناعات البويات والدهانات الخاصة بصناعات السيارات والأثاث والديكور حيث تصدر المواد الخام والوسيطة ومستلزمات تلك الدهانات والبويات لعدد كبير من دول العالم ، فى دول أوروبا واسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية. وأشار إلى ان الإنتاج المحلى من المواد الخام اللازمة لصناعات البويات، يغطى نحو 35% من احتياجات الصناعة فى حين تصل نسبة الاستيراد 75%، حيث تشمل هذه المواد الخام 3 أنواع وهى مواد مالئة ولاصقة وإضافات، لافتا إلى انه مع دخول مصر فى صناعة الإضافات للدهانات، والتى يتخصص فى إنتاجها عدد محدود من دول العالم سنغطى كامل احتياجات السوق المحلية، وبما يبشر بمضاعفة صادرات هذا القطاع التى تقترب حاليا من 500 مليون جنيه سنويا. وقال انه مع أهمية إصدار الدولة لقانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، فان تحسين مناخ الاعمال وجذب المزيد من الاستثمار يتطلب خطوات اشمل من القانون، فمن المهم ايضا تحسين إجراءات ممارسة الاعمال سواء فى تيسير إجراءات التصدير والافراج الجمركي، عن الشحنات المصدرة وتخفيض تكلفتها بما يتناسب مع الممارسات العالمية، وهو المشروع الذى يتبناه حاليا المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بالتعاون مع وزيرى المالية والنقل لتبسيط إجراءات التجارة الدولية لمصر. وطالب أيضا بإعادة النظر فى قانونى التأمينات الاجتماعية والعمل ، حيث إن المنظومة الحالية للتأمينات الاجتماعية تفرض أعباء كثيرة على صاحب العمل ، أما قانون العمل فلا يربط بين الأجر والإنتاج ولا يلزم العمالة بزيادة إنتاجياتها أو التزامها فى العمل، حيث نعانى من ارتفاع نسب غياب العمالة وعدم التزامها مع ضعف إنتاجيتها مقارنة بالمنافسين فى جنوب شرق آسيا خاصة الصين والهند على سبيل المثال. وأضاف ان تحسين مناخ ممارسة الأعمال يتطلب أيضا العمل على تطوير إدارات المدن الصناعية، حتى توفر للمستثمرين الخدمات التى يحتاجونها لزيادة وتيرة الإنتاج، مع الحفاظ على أصول مصر الصناعية خاصة فى ظل ما نعانى منه حاليا، من تكرار لحوادث حرائق المصانع وهو ما يتطلب تحديث وتطوير أجهزة الدفاع المدنى ومكافحة الحريق بالمصانع والمدن الصناعية على السواء. وأوضح انه تقدم باقتراح للجهات المعنية لتطوير المناطق الصناعية والمناطق الاستثمارية، يتمثل فى فرض رسم رمزى على كل مصنع بنحو 2000 جنيه سنويا ، لتمويل تخصيص مجموعة عمل بإدارة كل مدينة لمتابعة احتياجات المصانع على ان يكون لديها أرقام تليفونات المسئول الإدارى لكل مصنع، وطوارئ شركات المياه والكهرباء والغاز لكل مدينة صناعية بحيث تتدخل هذه المجموعة فور حدوث أى حادث بمصنع ما لقطع الكهرباء والغاز عن المصنع وتأمين المصانع المجاورة إلى جانب ضمان سرعة إصلاح العطل بما لا يؤثر على إنتاج المصنع ومن ثم صادراته.
