أنهى قطاع مصلحة السجون أمس، إجراءات الإفراج بالعفو، عن 117 سجينا والشرطى عن 151 آخرين، وذلك استمراراً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية، بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر. وكان اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، قد أمر بمواصلة عقد اللجان، لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لقطاع السجون، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة حيث إنتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 117 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. كما باشرت اللجنة العليا للعفو، فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 151 نزيلاً إفراجاً شرطياً.