تحديات أمام القمة الخليجية

لعلها المرة الأولى التى تنعقد فيها قمة دول مجلس التعاون الخليجى وسط حالة انقسام حاد بين هذه الدول تهدد بنية المجلس نفسه، وهو ما دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى بذل جهد كبير من أجل عقد القمة الثامنة والثلاثين فى موعدها؛ حتى لا يكون عدم انعقادها سببًا فى انفراط عقد مجلس التعاون. فقد عقد مجلس التعاون منذ تأسيسه عام 1981، 37 قمة بحضور قادة ورؤساء الدول الست الأعضاء، وهى السعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت، والإمارات، والبحرين، واستضافت الكويت 6 قمم، حيث عُقدت أول قمة فى مايو سنة 1981 فى أبوظبي، وكانت ثانى قمة فى الرياض، واحتضنت المنامة القمة الثالثة، واستضافت الدوحة القمة الخليجية الرابعة، ثم استضافت الكويت القمة الخامسة، واستمرت السلسلة بشكل منتظم حتى الآن.
والأزمة التى تهدد بنية المجلس الآن تتعلق بالمشكلة بين قطر والدول الأربع التى تتهمها بدعم الإرهاب وهى السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وحددت 13 مطلبا من الدوحة لحل الأزمة، وقد ذكرت بعض المصادر أن عقد هذا الاجتماع الخليجى لن يكون له تأثير يذكر على مقاطعة قطر، فكل الدلائل تشير إلى أن المواقف لم تتغير بعد بما قد يؤثر على الأزمة.
ولفتت المصادر إلى أن التصريحات المتبادلة لاتزال على حالها، ولا حل فى الأفق لأزمة قطر المتمسكة بسياساتها المرفوضة من قبل الدول المقاطعة. وبيّنت المصادر أن «الموضوعات الخلافية وأزمة مقاطعة قطر من قبل الدول الخليجية الثلاث ومصر لن تُدرج على جدول أعمال القمة التى ستبحث جميع قضايا وموضوعات التعاون فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإنمائية والتعليمية وغيرها من أوجه تنمية الروابط الخليجية بما يخدم مصالح وشعوب دول المجلس والمقيمين على أرضها». وأن طرح ملف الأزمة القطرية معالجتها متروك للوساطة الكويتية، وجهود ومساعى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الذى سيتخذ الموقف والإجراء المناسب متى يشاء.
بينما يرى خبير سعودى معروف هو اللواء المتقاعد أنور عشقي، أن القمة الخليجية المرتقبة ستشهد مراجعة قطر لمواقفها السابقة، بحضور قيادة السعودية والبحرين، ودول مجلس التعاون الخليجى الأخري.
موضحا أن دولة الكويت أصرت على أن تعقد القمة الخليجية فى موعدها، وهذا يدل على أنها نسقت مع دول مجلس التعاون الأخري، ولهذا ستشارك المملكة العربية السعودية بقيادتها على حسب الظروف الموجودة، وأنا على يقين بأن قطر ستتراجع عما هى عليه، وإذا تم ذلك، فستناقش قضية قطر بالشروط الجماعية.
ورداً على سؤال حول إمكانية العودة إلى اتفاق 2013، والاتفاق التكميلى لسنة 2014، بين دول المجلس وقطر بخصوص الحرب على «تمويل الإرهاب»، قال عشقى: «لاشك أن قطر لم تكن جادة فى الاتفاقات السابقة، وستكون هناك ضمانات جديدة لتطبيق هذه الاتفاق».
وبخصوص إعلان العاهل البحرينى حمد بن عيسى آل خليفة، عدم حضور أى اجتماع خليجى تحضره قطر، أوضح عشقى أن «اتصالات جرت بين الرياض والكويت، ومن هنا كان إصرار الكويت على عقد الاجتماع الخليجي، مؤكداً أن البحرين ستحضر هذا الاجتماع، طالما أنه حدث تنسيق».
فى حين ربط مراقبون وساسة خليجيون بين عقد القمة السنوية فى موعدها فى ديسمبر وبين وجود دلائل متزايدة على أن قطر بدأت الإذعان لمطالب الدول الأربع المقاطعة؛ لا سيما أن الفترة الأخيرة شهدت تحركات مكوكية بين الدوحة والكويت وأبوظبي، قالوا إنها فتحت نافذة لحل الأزمة القطرية، بحسب صحيفة «عكاظ» السعودية.
وأشاروا فى هذا الصدد إلى إيفاد أمير قطر مبعوثين للدوحة إلى الكويت، الأسبوع الماضي، وعلى الأثر أوفد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، الذى يتولى الوساطة، وزير خارجيته، برسالة للملك سلمان.
وزادوا أن تغريدة وزير الدولة الإماراتي، أنور قرقاش، التى أشار فيها إلى أن «التناقض هو التنازل فى الظلام وتنفيذ المطلوب فى الغرف المغلقة»، تعزز الاحتمالات باستجابة قطر للمطالب ال 13 التى تشترطها الدول الأربع المقاطعة.
على ضوء ذلك فإن الاحتمال الأكبر أن تركز القمة على الموضوعات التى تهم المجلس مباشرة بعيدا عن الخلاف مع قطر، والتى كانت واضحة فى بيان القمة الماضية التى عقدت فى البحرين، ومنها إدانة التدخلات الإيرانية المستمرة فى انتهاك سيادة دول المنطقة العربية، ودعوتها إلى تغيير مسيرة الانتهاك التى تنتهجها فى المنطقة عن طريق الالتزام بالمواثيق والأعراف الدولية ومبدأ حسن الجوار، وضرورة إنهاء الاحتلال للجزر الإماراتية الثلاث، وعدم عرقلة الجهود الإماراتية فى ذلك الشأن.
إلى جانب ضرورة العمل على تطوير المنظومة الأمنية والدفاعية الخليجية، وتسريع وتيرة العمل لإنجاز المشاريع التنموية التكاملية، وصولا إلى الاقتصاد المتكامل لدول الخليج العربي، والعمل على تشكيل شبكة من وسائل الاتصال والمواصلات الحديثة بين دول الخليج العربي، تحكمها قوانين موحدة لدعم عملية تنموية شاملة. إضافة إلى دعم وتطوير دور الشباب فى الأنشطة والفعاليات، لما لهم من دور أساسى فى تحقيق الطموحات الخليجية، والاستمرار فى التعاون بين دول الخليج بجميع المجالات الاقتصادية والتنموية، وصولا إلى التكامل المستدام للدول الأعضاء.
كلمات:
إياك وكسر الخواطر..
فإنها ليست عظاماً تجبر بل أرواحٌ تقهر.
لمزيد من مقالات فتحى محمود